قررت السلطات الأوروبية والبريطانية المكلفة بحماية البيانات, التحقيق بشأن شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية التي تعاقدت معها حملة ترامب الرئاسية عام2016, والمتهمة بحيازة غير قانونية لبيانات مستخدمي شبكة فيسبوك, في حين دعا برلمانيون بريطانيون مؤسس فيسبوك لتقديم توضيحات. وقالت المفوضية الأوروبية إن السلطات المكلفة بحماية المعطيات في دول الاتحاد الأوروبي ستبحث هذا الموضوع في اجتماع خلال ساعات ببروكسل لمجموعة ال29 وهي هيئة التعاون الأوروبية. كما أعلن أن ممثلة للمفوضية بواشنطن ستطلب توضيحات من فيسبوك. وفي المملكة المتحدة طلب مكتب مفوض الإعلام, الهيئة المستقلة المكلفة بتنظيم القطاع وحماية المعطيات الشخصية, الإذن في التحقيق داخل الشركة المعنية حتي يمكنه تفتيش الخوادم وإجراء عملية تدقيق في المعطيات. وأكد المكتب أنه طلب منذ السابع من مارس من شركة كامبريدج اناليتيكا الوصول إلي ملفاتها ومعطياتها, من دون ان يحصل علي جواب في الآجال المحددة. وأوضحت رئيسة المكتب إليزابيث دينهام أنها طلبت وحصلت من شبكة فيسبوك ان توقف تحقيقها بشأن شركة كامبريدج اناليتيكا لأنه يمكن أن يؤثر علي تحقيق المكتب. وبعد أن اعتبرت لجنة برلمانية بريطانية أن فيسبوك قلل باستمرار من خطورة حيازة بيانات المستخدمين الشخصية دون موافقتهم وقدم أجوبة مضللة, وقررت اللجنة أمس استدعاء مؤسس فيسبوك مارك زوكربرج لتقديم توضيحات أمامها. ومنحته حتي الاثنين المقبل للرد. وكتب رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والرياضية في مجلس العموم داميان كولينز رسالة إلي زوكربرج طالبه فيها بتوضيح الفشل الإجرائي الكارثي هذا. ونفت شركة كامبريدج أناليتيكا بشكل قطعي ان تكون قد جمعت معطيات خمسين مليون مستخدم لفيسبوك دون موافقتهم بهدف دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب. وعلاوة علي ذلك تم اتهام مسئولين في شركة كأمبريدج أناليتيكا بالسعي للإيقاع بسياسيين من خلال الرشاوي الجنسية.