أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية أن يؤدي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لحل المشكلات التي يعاني منها قطاع الصحة, وأن تمثل المنظومة الجديدة بداية حقيقية لإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل شامل, وأن تحقق نقلة نوعية في جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين, علي أساس علمي ووفقا للمعايير العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع كل من المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, والدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة والسكان, وعمرو الجارحي وزير المالية, بالإضافة إلي الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة. ووجه الرئيس, بأن تشمل المنظومة الجديدة الآليات اللازمة لعملية التقييم والمتابعة الدورية لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بما يضمن استدامتها. وصرح السفير بسام راضي, المتحدث الرئاسي, بأن وزير الصحة استعرض خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة, خاصة الاستعدادات الجارية للبدء في تطبيقها بمحافظة بورسعيد, حيث عرض مشروع اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها لقانون التأمين الصحي الشامل. ولفت المتحدث النظر إلي أن وزير الصحة تناول الخطوات التي تتم حاليا لتجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها22 وحدة, إلي جانب المستشفيات تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بمنتصف العام الجاري, مشيرا إلي أنه جار تطوير نحو10 مستشفيات في وقت واحد. وأضاف المتحدث أن وزير الصحة أوضح أنه من المخطط إقامة فروع للهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل بجميع المحافظات, علي أن يكون مقرها الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة, مع توفير مقر مؤقت لها بالقاهرة إلي حين نقلها للعاصمة الجديدة. وأشار وزير الصحة كذلك إلي استخدام آلية تكنولوجية متطورة عند تطبيق منظومة التأمين الجديدة, بدءا من تسجيل قواعد بيانات أهالي المحافظة واستقبال المرضي وتحويلهم إلي الأطباء والمستشفيات وإرسال المطالبات المالية.