ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر, الذي قدمته وزارة لتجارة والصناعة ويتضمن عددا من المقترحات المساهمة في النهوض بهذه المشروعات ومنها إمكان تيسير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل, فضلا عن الحوافز المختلفة ويعد مشروع القانون بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع المهم, بشكل تدريجي لعدة سنوات, بما يحقق التوسع في تلك المشروعات في مجالات متنوعة من ناحية, وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخري. شارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتموين والزراعة والتخطيط وقطاع الأعمال. وقدم محافظ البنك المركزي عرضا مبدئيا لبعض البيانات حول الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية, وما تم إنجازه من نجاحات في إطار السياسات النقدية, سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعيات ذلك الإيجابية علي الاقتصاد المصري, أو إزالة القيود علي المعاملات الجارية والرأسمالية, وخفض معدلات البطالة والعجز, كما استعرض ما يتعلق بارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء في القطاع المصرفي ومنها إطلاق عدة مبادرات هدفها المساعدة في النمو الاقتصادي والشمول المالي, وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي, وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص, وتحويلات المصريين في الخارج, وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر. وتناول الاجتماع عرضا للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبري بين القطاعين العام والخاص, من حيث دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات المطروحة في هذا الإطار, وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتمت الإشارة إلي دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له في المشروعات التي يتم تنفيذها, والسعي المتواصل لتهيئة الإطار التشريعي والإجرائي المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.
