سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السادات تغازل المحلة بأكبر قلعة صناعية في الغزل والنسيج الصناعة تتسلم750 فدانا الأسبوع المقبل لبدء إنشاء568 مصنعا..وقابيل: المرحلة الأولي للمصانع خلال عامين
تتسلم هيئة التنمية الصناعية خلال أيام750 فدانا كاملة المرافق بمنطقة المطورين بمدينة السادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبدء الأعمال الاستشارية والرفع المساحي لإطلاق أكبر قلعة صناعية خاصة في قطاع الغزل والنسيج بالمدينة والتي توازي مساحة مصانع الغزل والنسيج الحكومية بمدينة المحلة. وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة, خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أمس: إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش ضوابط وإجراءات إقامة مدينة الغزل والنسيج, مشيرا إلي أنها ستضم568 مصنعا للغزل والنسيج, باستثمارات تزيد علي2.2 مليار دولار بإجمالي إنتاج9 مليارات دولار, وأن المرحلة الأولي تنتهي خلال عامين بإنشاء57 مصنعا, فيما تستوعب المدينة باكتمال مراحلها568 مصنعا كبيرا وصغيرا وتصل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمدينة الجديدة إلي84%, ما يعد مكسبا كبيرا لمصر. وقال قابيل إن الصين بدأت نقل صناعات الغزل والنسيج لبعض الدول الأخري, نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة لذلك بدأنا التفاوض معها علي الاستثمار في هذا المجال داخل مصر, منذ مايو الماضي مع أكثر من25 شركة صينية, تصنع في الصين وتصدر في مصر, بالإضافة إلي بعض التجار المصريين الذين يستوردون من الصين والذين أنشأوا الشركة القابضة للغزل والنسيج. وأضاف قابيل أنه تم إجراء دراسات جدوي, وإنهاء جميع الخطوات والمراحل للبدء في التنفيذ, وذلك بعد الحصول علي موافقة مجلس الوزراء, بتخصيص المساحة من السادات لإنشاء المدينة عليها. وكان مجلس الوزراء ناقش تقريرا حول مشروع تنفيذ القلعة الصناعية الذي تنفذه شركة قابضة تضم عددا من المصانع الصينية وعددا من المستوردين المصريين, والذي من المقرر أن يحدث نقلة نوعية في مصر في هذه الصناعة, ويوفر طاقة إنتاجية ضخمة لاحتياجات السوق المحلية والتصدير. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة علي المضي في تنفيذ هذا المشروع المهم, الذي يسهم في توفير160 ألف فرصة عمل مباشرة, مع إمكان رفع قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم علي أحدث التكنولوجيات في هذا المجال بالإضافة إلي توفير جميع التسهيلات اللازمة للإنشاءات لتشجيع المزيد من الاستثمارات إلي هذا القطاع المهم, والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.