تعكف وزارة النقل حاليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية علي وضع قيمة زيادة تذاكر السكة الحديد بحيث ستكون من15 إلي40% حسب الدرجات, بعيدا عن تطبيق الأسعار الموحدة, ولن يقل سعر التذكرة عن3 جنيهات, علي أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري. يأتي هذا الإجراء للقضاء علي تشوه فروق أسعار التذاكر, خاصة في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة تذاكر القطارات بنسبة75% في بعض الدرجات. وأكد محمد عز المتحدث الرسمي لوزارة النقل في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل شكل لجنة متخصصة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر تضم خبراء في السكة الحديد لوضع نظام محدد للزيادة, وهذه اللجنة لم تنته من عملها بعد, وأن أي كلام عن قيمة الزيادة بالتحديد مجرد اجتهادات. وأضاف عز, أن اللجنة المكلفة بوضع نظام متكامل لزيادة سعر تذكرة القطارات تعمل حاليا علي دراسة الموضوع من كل الجوانب, مشيرا إلي أنها تعتمد في دراستها علي قيمة الزيادة التي سيتم اعتمادها, والخطوات التي ستتم الزيادة علي أساسها, وعندما يتم الانتهاء من الدراسة سوف يعلن وزير النقل كل التفاصيل للرأي العام والإعلام. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن الهدف هو تقديم خدمة مميزة لركاب هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين المواطنين يوميا, وتابع: نحن مطالبون بتطوير السكة الحديد مقابل أي زيادة تطرأ علي سعر التذكرة, لأن تطوير وتحديث السكة الحديد يتطلب إنفاق مليارات الجنيهات تتحملها الدولة والسكة الحديد. وتبلغ إيرادات تذاكر القطارات نحو1.4 مليار جنيه بالإضافة إلي إيرادات قطاع البضائع التي تبلغ نحو400 ألف جنيه بجانب بعض المصادر المتنوعة الأخري للإيراد, مما يعني أن إجمالي إيراد الهيئة يصل إلي2 أو2.3 مليار جنيه في حين أن المصروفات السنوية تتعدي4 مليارات جنيه.