تطوير الخدمات الصحية والقضاء علي أزمات نواقص الأدوية

بعد ساعات من لقائه أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي, بدأ وزير الصحة في وضع الملامح النهائية لتطوير المنظومة الصحية في مصر والقضاء علي أزمة النواقص في سوق الدواء والمستلزمات الطبية
; حيث تشهد الفترة المقبلة خطوات إيجابية للبدء في إنشاء مصنع مشتقات الدم بعد تقدم عدة شركات للبدء في إنشائه عبر مناقصة لتلبية احتياجات السوق المصرية من الدواء باعتبار أن مصنع مشتقات الدم أمن قومي.
وكشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الوزارة تعمل علي الانتهاء من التشريعات التي تساعد في تطوير المنظومة الصحية وعلي رأسها إنشاء هيئة الدواء المصرية ومشروع القانون الخاص بها لتنظيم العمل في مجال الأدوية وتعد خطوة لتحسين منظومة الدواء المصرية ووضعها تحت مظلة واحدة.
وأضاف عماد الدين أن الوزارة لديها خريطة صحية متكاملة لمصر يتم من خلالها وضع خطة للمناطق ذات الأولوية والمستهدف تطوير الخدمات الطبية بها.
وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزير عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محيي عبيد ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة الدكتورة رشا زيادة لمناقشة مشروع القانون; حيث تختص الهيئة بكل ما يخص تراخيص وتسجيل ورقابة وتحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان وسلامة وجودة الدواء موضحا أن خروج هيئة الدواء حلم طال انتظاره.
ومن جانبها ذكرت الدكتورة رشا زيادة رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه تمت خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا للنواقص الأسبوع الماضي برئاسة وزير الصحة متابعة أوضاع النواقص خاصة بعد تقليص عدد المستحضرات التي ليست لها مثائل إلي8 مستحضرات بعد العمل علي الموافقة علي استيراد كميات من الأدوية التي بها نقص علاوة علي زيادة إنتاج خطوط الإنتاج بالشركات لتغطية الاحتياجات.
وقالت: إنه يتم إرسال تقرير يومي لوزير الصحة بوضع الأدوية علاوة علي القيام بتشكيل لجان لمتابعة المستحضرات الدوائية من خطوط الإنتاج مرورا بشركات التوزيع حتي وصولها للصيدليات وتسجيل الكميات لعدم تسرب أي كميات للسوق السوداء وتعطيش السوق قائلة: إن الوضع مطمئن للغاية خاصة أنه تم توفير كل الأدوية خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن وزير الصحة عرض خلال اجتماعه أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرا حول جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين علي مستوي الجمهورية, والتي تشمل تطوير المنشآت الطبية والمستشفيات بمختلف المحافظات.
وأضاف المتحدث أن وزير الصحة تطرق إلي الإجراءات المتخذة لخفض معدلات نواقص الأدوية بالسوق, مؤكدا متابعة الوزارة لهذا الموضوع بشكل يومي وتواصلها مع شركات التوزيع والإنتاج للوقوف علي حجم الاستهلاك الشهري واتخاذ التدابير اللازمة في حال وجود نقص في أي مستحضر دوائي.
وناقش الاجتماع أيضا الاستعدادات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بدءا من شهر يوليو المقبل; حيث سيتم بناء مستشفيات و12 وحدة صحية جديدة بمحافظة بورسعيد والتي ستكون من أولي محافظات التطبيق ليصل إجمالي وحداتها44 علي أن يكون لكل20 ألف مواطن وحدة صحية تقوم علي خدمتهم, مع مراعاة توفير جميع التخصصات الطبية بالمحافظة حتي لا يحتاج أهالي بورسعيد إلي التوجه لمحافظات أخري للحصول علي الخدمات الطبية اللازمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه هبة والي رئيسة الشركة المصرية للأمصال واللقاحات( فاكسيرا) في تصريحات خاصة أن مصنع مشتقات الدم سيغطي احتياجات السوق المحلية والفائض سيتم تصديره, موضحة أن الشهر الجاري سيتم فتح عروض7 شركات تقدمت للمشروع.
وأضافت والي أن إنشاء المصنع سيستغرق عامين ونصف العام قائلة: إنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن السعة الإنتاجية للمصنع.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بمواصلة جهود تحديث وتطوير القطاع الصحي في مصر بشكل شامل, وضرورة أن يؤدي تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل إلي تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها علي نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان, والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة, وذلك بحضور محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية, واللواء مصطفي أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة الانتهاء من مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما والدم الجاري إنشاؤه بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ليكون علي أحدث المعايير العالمية, مع وضع آلية فعالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة علي مدار العام, موضحا أهمية اختيار الكفاءات لإدارة المشروع.