حزمة مشروعات قوانين حكومية بقطاعات التخطيط والإسكان

مجلس الوزراء يوافق علي قانون التخطيط الموحد ويجيز التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة علي الاحتياجات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء علي حزمة من مشروعات القوانين المهمة جاءت علي رأسها الموافقة علي مشروع قانون التخطيط الموحد, لحين استيفاء الملاحظات التي تم طرحها وإعادة العرض, ويعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.
وتأتي أهمية مشروع القانون الجديد في ظل مرور نحو40 عاما علي القانون القديم, وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات, ولاسيما في ظل تبني الدولة لاقتصاد تنافسي والتحول الي اللامركزية, والعمل علي تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة2030, الأمر الذي يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقي أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة علي المتابعة. وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة علي مقترح تعديل المادة رقم(15/ ب) من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, وذلك بهدف تكوين احتياطي مالي لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له, وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كل الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي, والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشملت القرارات الموافقة علي مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة1972 وذلك فيما يخص تغيير مسمي معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.
ووافق مجلس الوزراء علي قيام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي باتخاذ إجراءات التصرف في الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة الزائدة علي حد الطلب وغير المباعة, وذلك وفق القواعد والشروط المتفق عليها. وفي إطار توصيات مؤتمر مصر والسياحة العلاجية المنعقد في شرم الشيخ مارس الماضي, وافق مجلس الوزراء علي إنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية, تتولي إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية في مصر, واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التي يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة, مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوي المطلوب. ووافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم5 لسنة2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية, بما يضمن تلافي أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون, ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف علي أحكامه. ويأتي التعديل استمرارا لنهج الدولة في مساندة الصناعة الوطنية, وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري.