الحكومة تشكل لجنة لربط الفنيين بمتطلبات الصناعة

تشكل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجنة تنفيذية للقطاع الصناعي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزاراتان أمس لربط التعليم الفني بمتطلبات الصناعة, كما تضم اللجنة ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية, وجمعيات المستثمرين, وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر, يتم ترشيح اعضائها بالتشاور بين الوزارتين.
البرتوكول الذي يمتد ل3 اعوام يشمل إنشاء نظام معلومات قومي للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة في سوق العمل والامكانات التعليمية والتدريبية المتاحة والمخططة بما يسهم في تحسين مهارات العمالة الفنية ومن ثم الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة ان الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات الصناعة المحلية لسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل, لافتا الي أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية وتحديد جهة واحدة منوط بها وضع مواصفات المهن واعتمادها وتحديثها بصفة دائمة وفقا لمستجدات سوق العمل.
واضاف انه سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي المحلي او فرص تميزها نسبيا في السوق العالمية لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين علي هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني.
وتابع: والقيام بتحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني علي ريادة الاعمال والعمل علي توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الاكثر احتياجا بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للافكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني هذا بالاضافة الي تحفيز القطاع الخاص للطلبة الخريجين لاقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة المغذية للصناعات الكبري.
ومن جانبه اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان البروتوكول يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية والعمل المؤسسي لتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم الفني في مصر بما ينعكس علي رفع كفاءة الامكانات والموارد المتاحة واستغلالها بشكل أمثل من خلال تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة وإمداد سوق العمل بخريج يتمتع بمواصفات علمية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملي في مجالات التخصص.
وقال انه بموجب هذا البروتوكول سيتم وضع قواعد منظمة للعملية التعليمية والتدريب والمواد التعليمية الصناعية تشمل وضع قواعد ومنهجية موحدة فنية علي الجدارات المهارية التي يتفق عليها الجانبان وإعداد المناهج واعتماد المستويات المهارية وفقا لاحتياجات سوق العمل مع الاسترشاد بمستويات المهارات القومية المعتمدة دوليا التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة لمجموعات عديدة من المهن الصناعية وبحث كيفية تطبيقها علي مناهج التعليم الفني.