تجارة السلاح

إذا عرفت من هي الدول المستفيدة من تجارة الأسلحة, ستفهم إلي حد ما مجريات الأمور, لذا سأتناول في هذا المقال تحليل كبري الدول المصدرة والمستوردة للسلاح وحجم تجارتهم وأسواقهم المستهدفة.
فوفقا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام, اتضح ازدهار تجارة السلاح حول العالم بمعدل نمو تجاوز نسبة ال20% خلال الفترة2010-2016 مقارنة بالفترة2006-2011, وأن قارة آسيا هي المستورد الأكبر للأسلحة حول العالم, ووصلت قيمة صادرات السلاح العالمية إلي نحو200 مليار دولار عام2016, وأن الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن وهي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا; تستحوذ علي نحو80% من تجارة السلاح العالمية.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولي كأكبر الدول العالمية والعربية المستوردة للأسلحة حول العالم بنصيب10% وفقا لبيانات عام2016, تليها الهند في المرتبة الثانية عالميا, وتأتي قطر في المرتبة الثانية عربيا والثالثة عالميا في استيراد الأسلحة, ومن الجدير بالذكر أن قطر تحتل المرتبة الأولي عالميا في ارتفاع قيم صفقات السلاح, إذ ضاعفت استيراد السلاح بنسبة300% خلال الفترة2012-2016, ثم تأتي الإمارات والعراق ومصر في المراكز السابعة والثامنة والعاشرة كأكبر الدول المستوردة للأسلحة حول العالم.
وبذلك تحتل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي قمة الدول المستوردة للأسلحة بنصيب يقترب من50% من حجم مبيعات الأسلحة حول العالم, إذ تضاعف نصيب تلك المنطقة من شراء الأسلحة خلال السنوات الخمس السابقة.
وتعتبر الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح, في حين تأتي روسيا والصين كأكبر مزودي آسيا.
وتستحوذ صادرات الأسلحة الأمريكية علي ما يقرب من40% من الصادرات العالمية للأسلحة, إذ تعتبر صناعة السلاح وتصدير المعدات العسكرية هي العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي, وركزت تلك الصناعة مسبقا علي تغذية السوق المحلي الأمريكي, فكان البنتاجون هو السوق الرئيسي المستحوذ علي الإنتاج الأمريكي من الأسلحة, وكانت صادرات الأسلحة الامريكية لا تتجاوز نسبة10% من الإنتاج المحلي, إلا أن هذا الأمر لم يدم, حيث انخفض الطلب الأمريكي علي الأسلحة محلية الصنع خلال فترة التسعينيات, فلجأت أمريكا إلي تصدير الأسلحة للحفاظ علي قوة وتماسك اقتصادها.
وتأتي روسيا في المرتبة الثانية كأكبر مصدري الأسلحة حول العالم بنصيب30% من الصادرات العالمية للأسلحة, وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنصيب10%, ثم فرنسا بنصيب6%, ثم ألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا بنسب تتراوح ما بين3-6% من حجم الصادرات العالمية للأسلحة.
وتستحوذ الدول النامية علي نحو80% من حجم مبيعات السلاح العالمية, ومن المتوقع أن يصل حجم واردات الشرق الأوسط من الأسلحة إلي أكثر من110 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن خلال قراءة تلك الأرقام يمكن أن نخرج بعدد من الدلائل, ألا وهي أن منطقة الشرق الأوسط هي السوق المستهدف لترويج الأسلحة, لذا تعمل الدول المستفيدة والراغبة في تعظيم أرباحها علي اتباع العديد من الوسائل التي من شأنها ضمان استمرارية تنمية صادراتها من الأسلحة, وأهمها آلة الحرب, فهي الوسيلة الضامنة لازدهار اقتصادات تلك الدول, وبالتالي يصبح ما يتغنون به من أهمية شيوع السلام العالمي ما هو إلا تأكيد لمقولة الشيطان يعظ.
لذا علينا أن نستوعب الاهداف الخفية, وأن نتفكر جيدا فيما يرددونه من شعارات, فقد تكون حقوق الإنسان السياسية التي يدعون إليها ما هي إلا أدوات لتحقيق المزيد من الأرباح المالية لاقتصاداتهم.
لذا وجب الاصطفاف خلف قواتنا وقيادتنا, وحفظ الله مصر دائما وأبدا.