بعد اجتماع لمجلس نقابة المحامين استمر لأكثر من3 ساعات لتهدئة الأزمة المثارة داخل النقابة منذ عام بشأن شروط تجديد العضوية والتي أطاحت بنحو50% من المحامين من جدول القيد أقر المجلس في شروط عضوية2018 أن يكون تاريخ دليلي الاشتغال عن عام2017, المطلوبين لتجديد الاشتراك للعام المقبل, سابقا لموعد القرار الصادر في22 أكتوبر الجاري, وتكليف الأمانة العامة بوضع اللائحة التنفيذية للقرار. كما قرر المجلس في اجتماعه مساء أمس زيادة الحد الأقصي للمعاش في2019 إلي2000 جنيه بدلا من1920 جنيها, علي أن تصل في2018 إلي1840 جنيها, بعد الزيادة الدورية بنسبة5% التي وافقت عليها الجمعية العمومية في أكتوبر الماضي, إضافة لرفع الحد الأقصي للعلاج لحالات القلب المفتوح والسرطان وغيرها, من30 ألف جنيه إلي35 ألفا, نتيجة لما تحقق من وفر بموارد النقابة عقب تطبيق قرارات التنقية. واشترطت أن يراعي عند تقديم طلب تجديد العضوية عام2018 أو للمتخلفين عن سداد2017 أو عند تعديل القيد, ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي لمدة عشر سنوات سابقة علي تقديم الطلب وفي حال ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فورا وبقوة القانون.