البرلمان يدعم الحرب علي الإرهاب ب إعلان الطوارئ

المجلس: الموافقة علي قرار الرئيس وقفة تاريخية للنواب.. والرافضون يغضون أبصارهم عن حرب الوطن ضد الإرهاب

وافق مجلس النواب, بإجماع أعضائه, أمس, علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر, اعتبارا من13 أكتوبر الحالي,
بعد وقوف جميع أعضاء المجلس, عقب استعراض تقرير اللجنة العامة عن بيان الحكومة, الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, عن أسباب وظروف إعلان الطوارئ. وقال د. علي عبد العال, رئيس المجلس, إن الموافقة علي إعلان حالة الطوارئ بوقوف جميع النواب رسالة إلي كل المشككين في هذا الوطن, وكونه سيظل عزيزا قويا غير قابل للانقسام, مؤكدا أن الأصوات الرافضة لإعلان الطوارئ يغضون أبصارهم عن الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب, الذي يهدد وينال من الجميع. ومن جانبه, قال المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, إن موافقة البرلمان بالإجماع علي قرار إعلان حالة الطوارئ يمثل وقفة تاريخية لأعضائه, ويظهر مدي وقوف مؤسسات الدولة خلف الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب, بهدف تحقيق أمن واستقرار البلاد, مشيرا إلي أنه لأول مرة يشهد ذلك الإجماع علي قرار يعرض علي البرلمان. فيما استعرض اللواء كمال عامر, رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي, تقرير اللجنة العامة عن قرار الموافقة علي إعلان الطوارئ, باعتبار أنه إجراء ضروري لحفظ أمن واستقرار الوطن, ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسار التنمية, شأنها في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة تتخذ منه وقاء ودرعا لأمنها وسلامتها. وأكد عامر أن إعلان حالة الطوارئ يستهدف مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله, في ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد سواء في الواحات البحرية, أو في العريش, أو ما وقع في عمق البلاد بالدلتا أو الصعيد من قبل, وإطلال وجه الإرهاب القبيح متزامنا مع كل إنجاز تشهده مصر, بهدف إجهاض عملية التنمية الشاملة في البلاد. ونوه تقرير اللجنة إلي ما تموج به المنطقة من أحداث ومشكلات, أفرزت العديد من التغيرات والتحديات غير المسبوقة, بعدما خلقت نوعا من عدم الاستقرار, علاوة علي محاولات بعض القوي الإقليمية للتدخل في الشأن الداخلي المصري, والكشف عن خلايا وتنظيمات تعبث في الخفاء لتقويض أمن مصر, وضبط العديد من التشكيلات الإجرامية. كان رئيس مجلس الوزراء قد تعهد أمام النواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية للطوارئ إلا في أضيق الحدود, مع العمل علي حماية الحريات العامة للمواطنين, مؤكدا أن إعلان الطوارئ إجراء ضروري, نظرا لتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة, التي تعد نبراسا يضيء مصر نحو مستقبل يليق بها وبشعبها. ونص قرار إعلان الطوارئ علي تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله, وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد, وحماية الممتلكات العامة والخاصة, وحفظ أرواح المواطنين, علي أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم162 لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ.