الزيادة الطفيفة التي اجرتها وزارة التربية والتعليم علي مصروفات المدارس الحكومية اثارت العديد من الآراء المؤيدة والمعارضة بالرغم من أنها ذهبت جميعها إلي التأمين الصحي والذي بلغت زيادته اكثر من 15 جنيها وكل وجهة نظر لها ما تستند إليه في تلك الظروف الاقتصادية والغلاء الفاحش والذي ادي زيادة نسبة الفقر. وأنا لي وجهة نظري الخاصة في هذا الشأن وهي تعاون الوزارات المختلفة والمعنية في حل مشكلة الإنفاق علي التعليم في مصر لان قضية التعليم المنوط بها دستوريا هي وزارة التربية والتعليم ولكن الحقيقة والواقع انها مسئولية المجتمع ككل والمجتمع المدني ووزارات التضامن والاستثمار والشباب والثقافة لها دور. ولو رجعنا لقضيتنا الاساسية وهي مصروفات المدارس الرسمية واقع حال التعليم يقول ان كل شئ ارتفعت اسعاره والانشطة بالمدارس والادوات التعليمية وكل ما يتم من وسائل معاونة للتعليم تضاعفت اسعارها عن العام الماضي اربعة اضعاف السعر فلا يصلح الإبقاء علي مصروفات العام الماضي وانا مع ذلك ولكن هناك. بعض الاجراءات يجب ان تتخذ مثل من سيتولي مسئولية دفع المصروفات لغير القادرين؟ اقول انها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني والمستثمرين ورجال الاعمال. البداية تكون في التعليم من خلال اجراء الاتفاقيات مع وزارة التضامن لوضع طرق تعامل المدارس مع المؤسسات الأهلية العاملة في التعليم واختصاصات كل جانب من خلال الابحاث الاجتماعية التي يقوم بها الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة وعرضه علي التضامن لان هناك مشروعات اجتماعية تقوم بها للوزارة مثل الاسرة المعيلة والاسر الفقيرة والعشوائيات والعديد من الموضوعات الاجتماعية الاخري وتقوم الوزارة بإخطار الإدارات التعليمية باسماء من يطبق عليهم وتنفذ عليهم تلك المشروعات وتقوم باعفائهم مباشرة من خلال خطاب معتمد من التضامن المديريات التعليمية التي تقوم باخطار المدارس بدورها بالاسماء التي يمكن اعفاؤها اما في حال وجود اسماء لا تطبق عليها تلك المشروعات الاجتماعية ان يقدم بحثا اجتماعيا يقوم به الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة وتتولي الادارات التعليمية مع الجمعيات الاهلية ورجال الاعمال ومجالس الأمناء مع وجود قوانين وقرارات تحدد طرق التعامل مع المجتمع المحيط للمدرسة والعلاقة مع الجمعيات الاهلية والمتبرعين ويتم منع التبرعات الاجبارية نهائيا وهناك دور مهم علي وزارة الاستثمار ان تضع شرطا من شروط الترخيص للمشروعات الاستثمارية بتخصيص جزء من ارباحه لدعم التعليم ومن هنا يتم الإنفاق علي عمليات تعليم غير القادرين مع تحمل الوزارة الانفاق علي مشروعات التطوير وخطط رفع اجور المعلمين وايجاد الوسائل للنهوض بالتعليم مع امكانية ايجاد وسائل دعم التعليم دون المساس بالمجاملة التي اقرها الدستور وان رفع مصروفات المدارسمائة جنيه ليس معناه الغاء المجانية ولكن تحول لصيانة المدارس البسيطة والانشطة بالمدارس التي هي عامل اثرائي هام للمناهج التي يدرسها الطالب والعجيب ان الطالب يكلف الدولة ما يقرب من7 الاف جنيه في العام والمحصلة صفر.
