50 مليار يورو تشعل الخلافات بينهما

بريطانيا ترفض دفع نفقة طلاقها من الاتحاد الأوروبي

في الوقت الذي حذر فيه المحللون بريطانيا من أزمة اقتصادية كبري فور خروجها من الاتحاد الأوروبي, أكد دبلوماسيون أوروبيون رفيعو المستوي, إن الاتحاد الأوروبي سيطلب من بريطانيا أن تدفع أكثر من50 مليار يورو لكسر جمود مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي( بريكست),
ونقلت صحيفة( صنداي تليجراف) عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوي في الاتحاد الأوروبي, قولهم إن مشروع قانون الطلاق في إشارة إلي خروج بريطانيا من الاتحاد من المتوقع أن يضاعف هذا المبلغ علي الأقل, وستحتاج بريطانيا إلي إصدار اتفاق مبدئي حول هذا الموضوع لبدء محادثات تجارية.
وأضافت المصادر الأوروبية أنه من المحتمل أن يطلب الاتحاد من بريطانيا50 مليار يورو لتسيير مفاوضات الخروج.
وجاء موقف بروكسل وبرلين وباريس الثابت بعد خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في فلورنسا الذي أعلنت فيه أن بريطانيا ستفي بالالتزامات التي أخذتها علي عاتقها خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ويري رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون, أن خطاب ماي الذي وصفه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية بأنه بناء, لم يغير مطالب الاتحاد الأوروبي بشكل جوهري.
جدير بالذكر أن هناك مسائل قانونية عالقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتدور المفاوضات حول الفاتورة التي ينبغي علي بريطانيا سدادها قبل الخروج.
ويأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه الوزير البريطاني المكلف بشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي( بريكست) ديفيد ديفيس ما تردد من تقارير حول موافقة الحكومة البريطانية سرا علي دفع50 مليار جنيه إسترليني مقابل خروجها من الاتحاد الأوروبي, إلا أنه أكد أنه سيكون هناك مقابل مالي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد.
ونقلت صحيفة( ذي اندبندنت) البريطانية علي موقعها الإلكتروني عن ديفيس قوله إن الأنباء التي ترددت بخصوص موافقة الحكومة علي دفع50 مليار جنيه إسترليني لخروجها من الاتحاد الأوروبي أمر غير صحيح تماما.. وذلك علي الرغم من تطابق هذه القيمة المالية مع القيمة التي تم ترديدها سرا طيلة أشهر.
كما خفضت وكالة موديز الجمعة التصنيف الائتماني للدين البريطاني علي المدي الطويل مبررة ذلك بالغموض الاقتصادي الناجم عن بريكست, بحسب ما أعلنت في بيان, وقامت الوكالة بخفض تصنيف الدين البريطاني من ايه ايه1 الي ايه ايه2 مع آفاق مستقرة, معربة عن القلق من تراجع محتمل لمتانة الاقتصاد البريطاني علي المدي المتوسط نتيجة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتابع البيان أن موديز تخشي تزايدا في ضغوط الموازنة نتيجة تراجع ممكن للنشاط وتحديات متزايدة يطرحها أعداد السياسات بسبب المفاوضات المعقدة المرتبطة ببريكست.
ويأتي تخفيض التصنيف في اليوم الذي دعت فيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي في فلورنسا الي خروج سلس ومنظم لبلادها من الاتحاد الاوروبي مع مرحلة انتقالية من عامين.