النيابة الإدارية تحيل9 موظفين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب, رئيسة هيئة النيابة الإدارية, بإحالة9 متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة, علي خلفية اتهامهم باختلاس840 ألف جنيه.
تضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة, المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقا, ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالإدارة سابقا, ومدير التوجيه المالي والإداري بالإدارة سابقا, ومدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية, ومدير إدارة المخازن بإدارة العمرانية سابقا, ووكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية, وأمين المخزن المستديم بإدارة العمرانية التعليمية, وكاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزارة المالية, بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة, لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بالمحافظة, وما تبين لها من اختلاس مبالغ مالية تقدر ب48 ألف جنيه, وباشر التحقيقات المستشار أحمد سعيد دولة, رئيس النيابة, عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة, بإشراف المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة, مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وكشفت التحقيقات عن اختلاس المتهم الأول840 ألف جنيه خلال الفترة من2013 حتي2015, والتلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل, بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس, والتراخي في توريد مبلغ يقدر ب162 ألف جنيه في الفترة من4 يناير2015 حتي تاريخ توريدها للبنك في2 مارس2015, والتلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل33 ع. ح, وتواريخ القسائم البيضاء, إضافة إلي عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بالدفاتر.
وبحسب التحقيقات, أهملت المتهمة الثانية في الإشراف علي أعمال المتهم الأول, ووقعت علي دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة, ما مكن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها, بينما تقاعست المتهمة الثالثة عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهريا, وفقا للقانون, اكتفاء بمحاضر جرد علي فترات متباعدة غير مطابقة للواقع وغير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة, أما المتهمون الرابع والخامس والسادس فقد أهملوا في الإشراف والمتابعة علي أعمال المتهم الأول, ما سهل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام.
كما تلاعب المتهم السابع, بطريق التزوير, في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل, عن طريق التغيير والتبديل, إضافة إلي صرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف, دون اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات, وتقاعس المتهمان الثامن والتاسع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف, وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها, وانتهت النيابة إلي قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة, وإبلاغ النائب العام بكل الوقائع التي مثلت جرائم جنائية, توطئة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهمين.