أكد خبراء الاقتصاد أن مؤتمر اليورومني الذي انطلقت اعماله امس وعلي مدي يومين يمثل البداية الحقيقية للترويج للإستثمار في مصر من خلال عرض خطوات الإصلاح الاقتصادي التي مضت فيها مصر والتي بدات تؤتي ثمارها في إطار تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية من جانب وتقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات وعوامل الجذب والمزايا المقدمة للمستثمرين بداية من تعديلات قانون الاستثمار وصولا الي محاربة الفساد والبيروقراطية التي يمكن أن تؤثر عليها. وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة أن مؤتمر اليورومني المقام حاليا في مصر الهدف الاول منه هو الترويج للإستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في القطاعات المختلفة مع الحضور الكبير لمؤسسات التجارة ومنظمات الاعمال الدولية والجهات المانحة. وأشارت الي أنه يتم عرض الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية خلال المؤتمر وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي خطت فيه مصر خطوات كبيرة ومنها قرار تحرير سعر الصرف والتعديلات في قانونا الاستثمار والتسهيلات في الإجراءات وهو ما أدي الي تحسن المؤشرات المالية بنسبة كبيرة. وأعربت عن اعتقادها أن عرض الفرص الاستثمارية لا يقل أهمية عن استعراض خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل توفر العديد من الفرص المتوفرة والتي تحقق عائد جيد ومنها إقليم قناة السويس وبيان المزايا الذي يحصل عليها المستثمرون من المناطق الإقتصادية الخاصة وشروط الإستثمار بها. وشددت علي ضرورة تقديم عوامل الجذب لإستغلال المواقع والخامات والموارد سواء الطبيعية أو البشرية غير المستغلة في ربوع مصر ومنها المثلث الذهبي في الصعيد وسيناء وبصفة خاصة بعد توفر مياه نهر النيل بها من خلال الإنفاق التي تقام أسفل قناه السويس والتي قاربت علي الإنتهاء لضخ المياه الحاملة بالحياة لشبه جزيرة سيناء فضلا عن قطاع السياحة. وأوضحت أن المهم ليس جذب الاستثمارت فقط ولكن ان يشمل القطاعات التي نحتاج استغلالها وهو ما يأتي من خلال الرؤية التي تضعها المجموعة الاقتصادية والخطط والاستراتيجيات لتحقيقها وعوض مزايا الاستثمار بها والمشروعات المتاحة. وأشارت الي أنه بالرغم من وصول الاستثمارت الأجنبية المباشرة لمصر الي9,7 مليار دولار تبعا لتصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي فإن معظمها في قطاع البترول والكهرباء دون غيرها رغم وجود مئات الفرص بالقطاعات الاخري. وأكدت ضرورة تنويع الاستثمارات الأجنبية لتوفير التكنولوجيا والاستفادة من الفرص المعطلة وفي مقدمتها الموارد البشرية من خلال البرامج المختلفة للتدريب لتحسين الاداء وهو ما يساهم في الدخول في مشروعات جديدة وزيادة الانتاج بالصناعات القائمة فضلا عن الفرص الاستثمارية التي لا يعرفها سوي الجهات المختصة بالدولة. أشارت الي أن نجاح المؤتمر مرهون بقدرة المشاركين المصريين علي إقناع المستثمرين ورءوس الأموال الاجنبية بأن مصر خرجت من عنق الزجاجة منذ سنوات وأصبح المناخ الاستثماري حاليا أفضل وجاذب في ظل تحسن كل المؤشرات الاقتصادية. وشددت علي ضرورة توفر المصداقية والشفافية في عرض جميع الاوضاع والتحركات الحكومية والخطط الموضوعة لمعالجة الجوانب السلبية وفي مقدمتها مكافحة الفساد والبيروقراطية التي تمثل العدو الاول لرءوس الاموال والمستثمرين. وأشارت الدكتورة منال عبد العظيم بكلية التجارة جامعة القاهرة الي أن مصر تسعي من خلال هذا المؤتمر الي عرض الخطوات التي إتخذتها الحكومة خلال السنوات السابقة لتحسين مناخ الاستثمار في ظل امتلاك مصر العديد من الفرص الإستثمارية التي تؤهلها لكي تكون مركزا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وأكدت أن الحكومة تسعي من خلال الإجراءات المختلفة حاليا الي استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح ومنها تعديلات قانون الاستثمار وغيرها. وأوضحت أنه من المفترض أن يتم عرض الخطوات التي قامت بها الحكومة خلال الاشهر الماضية لتهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار وتطوير المنظومة المؤسسية وتيسير الإجراءات واتخاذ إجراءات دعم ومساندة المشروعات والتي تمثل رسالة واضحة للمستثمرين.
