أكد خبراء اقتصاديون, أن قطاع الزراعة قادر علي علاج العجز المزمن في الميزان التجاري المصري من خلال النهوض باقتصاديات الزراعة والمشاريع التنموية الزراعية خلال المرحلة المقبلة ورفع مستوي مساهمة القطاع في الميزان التجاري بعد ارتفاع قيمة العجز إلي15,5 مليار جنيه لشهر يناير الماضي مقابل11,321 مليار جنيه لشهر يناير2010 بنسبة ارتفاع قدرها37,5% نتيجة لارتفاع قيمة الواردات بنسبة23,1% وأكدوا أهمية زيادة جودة السلع الزراعية وتحسين امكانات التصنيع الزراعي لتخفيض حجم الواردات من السلع الغذائية التي تشكل اكبر نسبة من حجم الواردات المصرية, خاصة السلع الاستراتيجية, بالإضافة إلي ضرورة تطبيق مواصفات الجودة العالمية علي المنتج النهائي لزيادة القدرة التنافسية في مجال التصنيع الزراعي بالسوق المحلية والخارجية. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت أمس بالمركز القومي للبحوث تحت عنوان الاقتصاد المصري بين الواقع والمستقبل. وأكد الدكتور زكريا فؤاد رئيس جمعية شباب الباحثين, ضرورة اتباع طرق غير تقليدية للنهوض باقتصاديات الزراعة والخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري من خلال تدوير المخلفات الزراعية التي تصل إلي30 ألف طن سنويا وتعتبر ثروة قومية مهدرة يتم حرقها سنويا دون الاستفادة منها, خاصة قش الأرز رغم ظهور العديد من الابحاث التي تؤكد امكان الاستفادة منه في مجالات صناعية متطورة وإمكان استغلال المخلفات فيما يعرف بالكومبست لانتاج الأعلاف والنهوض بالثروة الحيوانية وقطاع الألبان الذي يعاني من الفجوة في الانتاج نضطر معها للاستيراد, بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بالتعاونيات الزراعية التي كانت توفر الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الزراعة والميكنة للفلاح المصري بأسعار مناسبة واصبح يعاني اشتعال أسعار المبيدات والأسمدة نتيجة لسيطرة رجال الأعمال, بالإضافة إلي عدم مطابقتها لشروط السلامة الصحية.. كما يحتاج القطاع الزراعي إلي الاهتمام بالتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي من خلال متابعة المشروعات للزراعة وفق جدول زمني وتوزيع مساحات مناسبة علي شباب الخريجين بعد الانهيار الذي شهد قطاع استصلاح الأراضي في ظل النظام السابق نتيجة لتحويل معظم المشروعات الزراعية والتنموية إلي قري سياحية وملاعب للجولف, كما طالب بضرورة اعتماد سياسات زراعية جديدة تقوم علي الاستفادة من مراكز البحوث واختراعات شباب الباحثين في مجال الزراعة والانتاج الحيواني. وطالب الدكتور محمد ابوالعزايم رئيس قسم الاقتصاد الزراعي, بالاهتمام بالاقتصاد البيئي سواء كان زراعيا أو صناعيا الذي من شأنه أن يعطي منتجا نهائيا غير ضار بالبيئة, بالإضافة إلي ما يعرف ب جودة الحياة من خلال توفير بيئة صحية جيدة تشجع المواطن المصري علي مضاعفة الانتاج وتحسين العوامل البيئية بما يضمن خروج منتج زراعي مطابق للمواصفات التصديرية, مشيرا إلي أزمة تعليق تصدير محصول البطاطس المصرية إلي روسيا رغم وصول حجم صادرات المحصول إلي250 ألف طن سنويا نتيجة اختلال مواصفات الجودة, بالإضافة إلي تحسين مستوي البيئة, مشيرا إلي أن المواطن المصري اصبح يعيش في أزمة مع البيئة نتيجة عدم قدرته علي الاستفادة من مواردها وثرواتها, وأضاف أن الاقتصاد البيئي اصبح توجها عالميا للارتقاء بمستوي رضا الفرد عن مجتمعه وزيادة معطياته في هذا المجتمع. وطالب الدكتور عبده مهدي خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة, بالعمل علي الخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري من خلال تفعيل وتنشيط مصادر النقد الاجنبي عن طريق تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين وإزالة جميع معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل علي مضاعفة الانتاج وزيادة حجم الصادرات بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية وتطبيق الديمقراطية الحقيقية التي سعت إليها الثورة للحصول علي نتائج اقتصادية ايجابية وسريعة وتعديل موقع مصر في جميع التقارير والمؤشرات الدولية.