ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أجندة الحكومة التشريعية المقترحة خلال دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب, والتي تتضمن بيانا بمشروعات القوانين المحالة إلي مجلس النواب, وأخري المحالة إلي مجلس الدولة, إلي جانب مشروعات القوانين المتداولة بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستيفاء الملاحظات ووضع الصيغ النهائية لتلك المشروعات. وشملت مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس قانون الاستثمار حيث وافق المجلس علي اللائحة التنفيذية للقانون بعد استيفاء كافة الملاحظات, مع إحالتها إلي مجلس الدولة وذلك تمهيدا لإصدارها, ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة علي إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية علي النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي. وقال المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس إن الحكومة استعرضت الأجندة التشريعية وبها50 قانونا معروضين حاليا علي مجلس النواب متبقين من دوري الانعقاد و15 قانونا في مجلس الدولة وهناك89 قانونا متداولا بين مجلس الوزراء والجهات المعنية. وأوضح مروان أن رئيس الوزراء أعطي أهمية لبعض القوانين ومنها مشروع قانون العمل والمنظمات النقابية والشباب والإجراءات الجنائية والإدارة المحلية وذوي الإعاقة والمناقصات والمزايدات والتأمين الصحي وتنظيم الصحافة والإعلام ومكافحة الجريمة الإلكترونية, وتوليد الكهرباء. من ناحية أخري وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول( سوميد) لمدة سبعة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم(10) لسنة.1992 وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة1250 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسوان عند مدخل قرية الغنيمية علي الطريق الغربي الصحراوي( أسوان/القاهرة) لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطة خدمة تموين سيارات. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972 فيما يخص تعديل مسمي كلية الادارة الفندقية بجامعة الاسكندرية فرع مرسي مطروح, إلي كلية السياحة والفنادق. وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والسعي لإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين, وافق مجلس الوزراء علي اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتعلقة بعدد من الموضوعات.