تركيا تكمم أفواه الصحفيين.. وتحاكمهم كإرهابيين

تبدأ تركيا محاكمة17 مديرا وصحفيا يعملون في صحيفة جمهورييت, إحدي أكثر صحف المعارضة تقديرا في البلاد, بعدما قضوا ما يناهز ثمانية شهور خلف القضبان في قضية أثارت المخاوف بشأن وضع حرية الإعلام في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
واعتقل المشتبه فيهم منذ أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت في15 يوليو2016 واتهم الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتنفيذها. وتخشي المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدي أردوغان.
وفي حال تمت إدانتهم, فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلي43 عاما.
وينظر إلي المحاكمة علي أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا, التي حلت في المرتبة ال155 في آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة في العالم, أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.
وبحسب مجموعة بي24 لحرية الصحافة, هناك166 صحفيا يقبعون في السجون التركية, اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ.
لكن أردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك صحفيين حقيقيين اثنين فقط خلف القضبان في تركيا.
وتحولت صحيفة جمهورييت التي تأسست عام1924 وتعد أقدم صحيفة قومية شعبية في البلاد, إلي شوكة في خاصرة أردوغان خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتعد واحدة بين الأصوات المعارضة الحقيقية القليلة في الصحافة, التي تهيمن عليها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة واليوميات الشعبية الأكبر التي باتت أكثر حرصا علي عدم تحدي السلطات.
وسيمثل17 من موظفي الصحيفة- بينهم كتاب ورسامي كاريكاتور ومدراء- أمام المحكمة في قصر العدل في إسطنبول.
وبين المتهمين بعض أهم الأسماء المعروفة في الأوساط الإعلامية التركية مثل الكاتب قدري جورسل ورئيس التحرير مراد صابونجو إضافة إلي رسام الكاريكاتور موسي كارت.
ويمثل كذلك الصحفي الاستقصائي أحمد شيك, المعروف خصوصا بكتابه المفاجئ الذي نشر عام2011 تحت عنوان جيش الإمام ويكشف مدي قوة القبضة التي كانت لدي حركة جولن علي الدولة التركية. ويقبع11 من المشتبه فيهم ال17 بمن فيهم جورسيل وصابونجو وكارت وشيك, في السجن فيما الستة الآخرين خارج السجن لكن تحت الإشراف القضائي.