خطوة نحو تراجع أسعار السلع قرار المركزي برفع الفائدة محاولة لكبح جماح التضخم والحد من الدولرة

جاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الايداع والاقتراض ليؤكد تصميم البنك المركزي علي مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن بعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن تصويب وإعادة هيكلة الدعم برفع أسعار الوقود والكهرباء والقيمة المضافة.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة200 نقطة علي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصل إلي18.75% و19.25% للمرة الثانية علي التوالي يهدف إلي مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في الفترة الحالية, حيث يعمل القرار علي جذب مدخرات المواطنين والسيولة الموجودة لديهم إلي الأوعية الادخارية المختلفة مما يقلص الطلب علي السلع المرتفع أسعارها وبالتالي يقل الطلب عليها مما يؤدي إلي انخفاض أسعارها, الأمر الذي يؤدي بدوره إلي خفض معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي واضحة للغاية حينما أكدت ان الهدف من رفع سعري عائد الايداع والاقتراض لليلة واحدة بواقع200 نقطة ليصل الي18.75% للايداع و19.75% للاقتراض هو تحجيم التضخم المتوقع ارتفاع معدلاته وأيضا مواجهة تبعات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويمكن رصد ثمار القرار في عدة نقاط منها امتصاص فائض السيولة قصير الأجل بما يعني تقليل المعروض النقدي أو مايسمي بالسيولة النقدية التي يتم تداولها.
وأيضا للقرار دور إيجابي آخر من خلال توجيه المواطن نحو الادخار للاستفادة من ارتفاع معدل العائد علي الادخار بدلا من الانفاق الاستهلاكي أو الاستثماري
ان قرار البنك المركزي من شأنه أيضا زيادة السيولة النقدية لدي البنوك جراء زيادة معدلات الايداع.
ويمكن القول إن من تبعات قرار البنك المركزي انه يسهم في الحد من ظاهرة الدولرة والتي تعني حيازة الدولار كمخزون للقيمة بسبب لنخفاض القوة الشرائية للجنيه.
ومن المؤكد ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اجتذاب ودخول شريحة جديدة من المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك بما يعني قدرة القرار الذي اتخذه البنك المركزي مساء الخميس الماضي تؤدي الي خلق ثقافة جديدة لدي المواطنين نحو الادخار في اطار مايسمي مصرفياالشمول الماليبما يضمن زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.
وكان بيان أصدره مؤخرا للبنك المركزي المصري قد اعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية احتياطي مصر من النقد الاجنبي ليصل الي31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي محققا زيادة مقدارها200 مليون دولار مقارنة بشهر مايو الماضي وهو ما يؤكد سلامة الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تتخذها مصر لتحقيق معدلات نمو طموحة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد اشارت الي ان قرار زيادة سعري الإيداع والاقتراض يأتي ايضا استجابة لصندوق النقد الدولي بضرورة خفض معدلات التضخم في ضوء موافقة الصندوق علي إمداد مصر بالشريحة الثانية من القرض المتفق عليه.