السويدي: دعم مصر لن يقف ضد الإصلاح الاقتصادي

رئيس إعلام النواب: تنظيم الصحافة علي رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الثالث

قال النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر, إن الائتلاف لن يقف ضد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يعتبر الحل الوحيد, وخلافه, ستكون أي عملية مجرد ترقيع, موضحا أن ائتلاف الأغلبية يري ضرورة إنهاء العمل بالدعم العيني, وسرعة تحويله إلي الدعم النقدي.
وأضاف السويدي في تصريحات لمحرري البرلمان, علي هامش جلسة أمس, أن أسعار المحروقات من
أكثر الموضوعات تأثيرا في المجتمع في الوقت الراهن, إلا أن الائتلاف رأي أنها ضرورية, لأنه يعمل لمصلحة المواطن, وليس لإرضائه, فالجميع مسئول عن مساعدة الدولة نحو التنمية والنهوض.
وأشار السويدي إلي أن القرارات الأخيرة الخاصة بأسعار المحروقات سبقها حزمة من القرارات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية من زيادة قيمة الدعم المقدم للمواطن علي البطاقات التموينية من21 جنيها إلي50 جنيها, ورفع الحد الأدني من الإعفاءات الضريبية, وإقرار علاوة اجتماعية وغلاء معيشة.
وأوضح أن المجتمع المدني عليه دور في تخفيف آثار قرارات الإصلاح الأخيرة علي المواطنين, فشركات القطاع الخاص يجب أن تعمل علي زيادة رواتب العاملين بها من100 إلي200 جنيه شهريا, مشددا علي أن الائتلاف لن يترك الفلاح فريسة للتاجر, ما دفعه لاقتراح زيادة في أسعار توريد المحاصيل الزراعية, والتمسك بالتزام الحكومة بإقرارها.
وتابع السويدي: أن الائتلاف يعمل حاليا علي إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لتغطية كافة نفقات علاج المواطن, وتطوير التعليم بما يضمن إلغاء الدروس الخصوصية, التي تستهلك جزءا كبيرا من دخل المواطن, وتخصيص الحكومة لوسائل نقل عامة للطلبة لنقلهم إلي الجامعات.
في سياق آخر, أكد النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان, أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيكون علي رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الثالث, قائلا: كان لدينا أمل في الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي, إلا أنه تضمن127 مادة, تحتوي علي تفاصيل كثيرة.
وأضاف هيكل أن اللجنة تواجه اتهامات بالتأخر في مناقشة القانون, ولكن نظرا لأهميته, فإنها فتحت المجال أمام جميع المعنيين لأخذ رأيهم في مشروع القانون, وعدم الاقتصار علي الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثة المنصوص عليها في الدستور, حرصا علي خروج نصوصه في أفضل صورة ممكنة.
وأشار إلي أن اللجنة حددت جلسات مكثفة هذا الأسبوع لمناقشة القانون, غير أن رئيس المجلس أعلن فض دور الانعقاد, موضحا أن اللجنة وصلها مقترحات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات( في الجزء الخاص بالترددات) يوم8 مايو الماضي, ومقترحات وملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة يوم11 مايو.
ونوه هيكل إلي أن تواصل اللجنة مع الكاتب عبد المحسن سلامة, نقيب الصحفيين, يوم7 مايو, حيث طلب رئيس مجلس إدارة الأهرام نسخة من مشروع القانون لإبداء رأي النقابة بشأنه, وجاء الرد يوم22 يونيو أي قبل عطلة عيد الفطر بثلاثة أيام, في حين عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات مكثفة لمناقشة القانون, ولم تنته سوي من7 مواد فقط.
واختتم هيكل, قائلا إنه حرصا علي خروج المشروع دون أية ثغرات, رأت اللجنة الانتظار لدور
الانعقاد الجديد ليأخذ المشروع فرصته كاملة في المناقشات, مشيرا إلي أنه من الأفضل تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات القومية, لحين صدور القانون في صورته النهائية.