6 ملفات لتعزيز التعاون بين مصر ودول فيشجراد

لقاءات مكثفة للرئيس مع كبار المسئولين بالمجر لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية

تتصدر ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارات, موضوعات قمة فيشجراد ومصر بالمجر التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي, تلبية لدعوة رسمية من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان, وتعد مصر أول دولة من الشرق الأوسط توجه لها الدعوة لحضور هذه القمة, حيث سبقتها ألمانيا واليابان فقط.
وقال السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة كبار المسئولين المجريين, وعلي رأسهم رئيس الجمهورية جانوش أدر, ورئيس الوزراء فيكتور أوربان, ورئيس البرلمان لاسلو كوفير, وستتناول المباحثات سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في جميع المجالات, ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة علي مدار العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية, فضلا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيحضر الرئيس مع وزراء المجر اجتماع المنتدي المصري- المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.
وقال المتحدث الرئاسي: إن قمة فيشجراد ومصر تعكس حرص الجانبين علي تطوير العلاقات بينهما, والتباحث بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك, حيث من المقرر أن تتناول عددا من الموضوعات وعلي رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط, والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية, وأمن الطاقة, وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين, فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.
الفيشجراد.. تجمع أفضل الاقتصاديات المرتفعة في أوروبا
تجمع الفيشجراد تأسس في15 فبراير عام1991 خلال لقاء عقد في مدينة فيشجراد المجرية وجمع رئيس تشيكوسلوفاكيا فتسلاف هافيل, ورئيس بولندا ليش فاليسا ورئيس وزراء المجر جوزيف انتال.
ويعد التجمع بمثابة تحالف سياسي وثقافي, يجمع الدول الأربع: المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا, ويهدف إلي تعزيز اندماج الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, وتعزيز التعاون فيما بينها خاصة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والطاقة والهجرة. وتعد الدول الأعضاء من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع, وحققت مؤشرات متقدمة في مجالات التنمية الاقتصادية.