سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنفيذ فوري لتكليفات الرئيس بحماية محدودي الدخل إسماعيل يوجه الوزراء والمحافظين بضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.. ومشاورات برلمانية لإشراك القطاع الخاص في تخفيف الأعباء
في أول تحرك عملي من الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أمس بالتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وإتاحة السلع لهم وتشديد الرقابة علي الأسواق, عقد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, مساء أمس, اجتماعا موسعا بمقر هيئة الاستثمار, لمتابعة الأوضاع بالقاهرة والمحافظات عقب تطبيق أسعار الوقود الجديدة, موجها وزراءه بالمضي في تطبيق إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية جنبا إلي جنب مع اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي أن القرارات التي تتخذها الحكومة صحيحة ولا تستهدف سوي صالح الوطن والمواطن. ووجه رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الزيادة في أسعار تكلفة نقل الركاب والبضائع داخل المحافظات وخارجها في ضوء أسعار الوقود الجديدة التي تم تطبيقها, والاستمرار في المتابعة الجادة والرصد الميداني المستمر وفرض عقوبات علي المخالفين وتقديم تقرير حول الموقف أولا بأول, كما كلف وزير النقل بالتنسيق مع السادة المحافظين لتحديد الزيادة المناسبة لمنع الاستغلال والعشوائية والتلاعب في تعريفة النقل وبخاصة للبضائع. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتشديد الرقابة علي الأسواق والعمل علي ضبط أسعار مختلف السلع والخدمات, هذا بالإضافة إلي التأكد من ضخ الكميات اللازمة من السلع في مختلف المنافذ بالمحافظات بما يسهم في تلبية الاحتياجات ويساعد في السيطرة علي الأسعار, كما وجه باستمرار تفعيل دور الأجهزة الرقابية في هذا الشأن. يأتي ذلك فيما بدأت مشاورات برلمانية مع القطاع الخاص لإشراكه مع الحكومة في المشروعات الخدمية التي توفر السلع والخدمات لمحدودي الدخل وتخفف الأعباء عن المواطنين, وقال النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, نائب رئيس ائتلاف دعم مصر, إن الائتلاف يسعي إلي تخفيف العبء عن كاهل الحكومة, من خلال دفع القطاع الخاص إلي التوسع في استثماراته, ومشاركة المجتمع المدني بفعالية في القطاعات التي تمس محدودي الدخل بشكل مباشر. وأضاف غلاب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن هناك العديد من الإيجابيات في مشاركة القطاع الخاص للأجهزة الحكومية في تخفيف الأعباء عن المواطنين, وما سيتبعه من تحسن في ميزان المدفوعات, وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة, لخفض معدل البطالة, وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين. وأشار غلاب إلي أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة للنهوض بالبلاد, حتي لا يكون العبء بالكامل علي الحكومة في هذا الصدد, وأن يلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في توصيل السلع بأسعار مخفضة للمواطنين, لأن المسئولية تضامنية بين الحكومة والقطاع المدني, كل في دوره, بدلا من إلقاء كل طرف اللوم علي الآخر. من جانبه قال أشرف جمال, عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار, إنه سيتقدم بمشروع قانون يلزم المصانع وجميع الجهات المنتجة للسلع داخل السوق المصرية بوضع تسعيرة مطبوعة لكل سلعة علي حدة, حتي لا يكون المواطن عرضة لوضع أسعار افتراضية علي هوي كل تاجر, وحتي يكون هناك سند قانوني للأجهزة الشرطية باتخاذ وتحرير المحاضر اللازمة في حالة قيام التاجر بالبيع بأسعار مخالفة علي ما هو مبين علي كل سلعة. وأكد أن مشروع القانون, لا يخالف الاتفاقيات الدولية وسياسات السوق المفتوحة والعرض والطلب, حيث إن الدولة لن تلزم الجهة المنتجة بتحديد السعر, وأنه سوف يترك وفقا لعملية إنتاج كل سلعة, مؤكدا أن هذا الأمر سيتيح للمواطن حقه في معرفة السعر الحقيقي لكل سلعة ويكون أمامه المجال المبني علي الاختيار السليم بالسعر الذي يناسبه بمقارنة أسعار السلع ببعضها, فضلا عن قضائها علي ظاهرة تخزين السلع الإستراتيجية وترقب زيادة الأسعار في الأسواق للاستفادة من فرق السعر.
