الأحزاب تدعم قرارات الحكومة

فيما أكدت الأوساط الحزبية في أول رد فعل لها علي قرار تحريك المواد البترولية أن الحكومة ملزمة بجدول زمني لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي, وأن هذه القرارات سبقها إقرار حزمة تشريعات من البرلمان قبل إجازة عيد الفطر, تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل بتكلفة إجمالية تزيد علي85 مليار جنيه, اعتبر البعض الآخر أن ما أقرته الحكومة هي قرارات عشوائية متسرعة لا تراعي أي بعد اجتماعي.
وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار, إن قرار الحكومة ليس مفاجئا وموجودا في الموازنة العامة للدولة والحكومة أعلنت عنه من عام2014, مؤكدا أن ما حدث هو اجراء لابد منه, مشيرا إلي أن الآثار الاجانبية للإصلاح الاقتصادي تكون أصعب وأشد, وبالتالي فإن المسئولية أصبحت مشتركة الآن بين الحكومة والشعب.
وأضاف أنه لأول مرة تخرج علينا الحكومة وتوضح لنا في مؤتمر صحفي مدي تأثير قرارات زيادة أسعار الوقود والطاقة علي المواطنين, مشددا علي ضرورة وجود آليات من قبل الدولة لضبط الأسواق, فضلا عن دورنا كأحزاب المتمثل في القيام بحملات توعية وتوجيه بمختلف المحافظات لجموع الشعب المصري لشرح أسباب هذه القرارات.
بينما قال الدكتور حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر, أن عنصر المفاجأة في اتخاذ القرار أنه تزامن مع الاحتفال بذكري ثورة30 يونيو, مؤكدا أن خطة الاصلاح الاقتصادي لها جدول زمني محدد بتوقيت معين, وأن الرئيس يسير بخطي جيدة في خطته الاصلاحية ويتمتع بوطنية عالية في هذا السياق, لكن نظرا لعدم وجود سياسة دخل وموارد بديلة مقابل الارتفاع المبالغ فيه للأسعار فإن المواطنين يشعرون بوجود ضغوط طاحنة إلا أنها خارجة عن إرادة الحكومة. ومن جانبه أكد اللواء فؤاد عرفة نائب رئيس حزب حماة الوطن والمتحدث الرسمي للحزب بأن قرار رفع أسعار الوقود إجراء لابد منه لاستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ من عدة أشهر وحقق نتائج طيبة سجلتها المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبري. وأضاف المتحدث الرسمي للحزب أن هذه الإجراءات رغم صعوبتها تمثل ركنا مهما في مسار تعافي الدولة اقتصاديا من المشاكل المزمنة التي ألمت بها طوال العقود الماضية, وخاصة في ظل زيادة سعر البترول العالمي25% واستيراد مصر لأكثر من30% من احتياجاتها من المواد البترولية. وأشار إلي أنه طبقا للإحصائيات الصادرة من أجهزة الدولة المتخصصة فإن الزيادة لا تمثل أكثر من5,3% إلي6,7% بالنسبة لسيارات السرفيس ونقل الأفراد وكذلك بالنسبة للسيارات النقل فإن نسب الزيادة تقارب وتقل عن نسب نقل الأفراد مطالبا التجار والسائقين بعدم الجشع والمغالاة في رفع أجر النقل إلا في حدود الزيادة فقط مع مطالبة أجهزة الدولة المعنية بتشديد الرقابة علي الأسواق ووسائل نقل الأفراد والبضائع والحزم مع المخالفين حتي لا يتضاعف التأثير علي المواطنين. وأشاد الحزب بوعي أبناء الوطن وإدراكهم أن ما تحمله الشعب المصري خلال الفترة الماضية ومنذ بداية مسيرة الإصلاح وخاصة الفئات الأقل دخلا يعد إعجازا بكل المقاييس وأن فترة العلاج قاربت علي الانتهاء علي طريق تحقيق مستوي المعيشة اللائق والحياة الكريمة للشعب المصري العظيم.