الوطنية للصحافة تبدأ خطط إصلاح وهيكلة المؤسسات القومية

والهيئة ترجئ انتخابات مجالس الإدارات وتطالب بمناقشة قانون تنظيم الصحافة

قررت الهيئة الوطنية للصحافة البدء فورا في مناقشة خطط إصلاح وهيكلة المؤسسات الصحفية القومية, ومناقشة القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام, ومطالبة البرلمان بتعديلات تحقق هذه الأهداف.
ودعت الهيئة في اجتماعها الذي امتد للساعات الاولي من صباح اليوم بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية, وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب, ومحمود فوزي المستشار القانوني لمجلس النواب. إلي مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة بتقارير تتضمن الموقف الكامل لديون المؤسسات, وبحث سبل التعامل مع هذا الملف المهمل منذ سنوات طويلة, وقرر الاجتماع حصر احتياجات التشغيل العاجل للمؤسسات الصحفية القومية وموافاة الهيئة بها, علي أن تتضمن بيانا شاملا مشفوعا بتقديرات الاعتمادات المالية للتشغيل, وموافاة الهيئة بالميزانيات التقديرية للعام المالي الجديد20182017 وتقديرات تقليل الخسائر وتعظيم الفوائد الإيجابية.
وطالبت الهيئة بموافاتها ببيان كامل بالأصول والأعباء المحملة بها وطرق استثمارها والمشاكل المتعلقة بها مع الجهاز الإداري للدولة, وإرجاء تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لحين صدور القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام.
وخاطبت الهيئة والاجتماع المشترك لرؤساء مجالس الإدارات, رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال, لعقد اجتماع مماثل في البرلمان لمناقشة تعديلات القانون الموحد للصحافة والإعلام وحث المجلس علي إصداره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية, والأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أدخلتها الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارة علي مشروع القانون, لتلبية مطالب الصحفيين, وخروج القانون في صورة تدعم حرية الصحافة وتفتح آفاقا جديدة للممارسة الديمقراطية.
وقرر المجتمعون تأجيل الانتخابات الداخلية بالمؤسسات القومية, لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وفي السياق نفسه, قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة روزاليوسف إن الاجتماع نجح, مضيفا أن الهيئة بدأت تضع يدها علي الجروح ومشاكل المؤسسات.
وأشار الي أن أزمة الديون المتراكمة علي الصحف القومية, موروثة منذ زمن وكنا نبحث في العديد من الحلول لهذه الديون, وتابع: قيادات الهيئة الوطنية للصحافة أكدت أنها ستعمل علي حل مشكلة ديون التأمينات المتراكمة علي المؤسسات القومية من خلال الدخول في تفاوض مع الحكومة لخصم ما يقرب من50% من هذه الديون مقابل جدولتها ودفعها خلال عام.