آليات جديدة لتطوير منظومة الدعم

ناقشت لجنة العدالة الاجتماعية خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل, رئيس مجلس الوزراء استكمال ملف شبكة الحماية الاجتماعية وتطوير وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولي بالرعاية وذلك بحضور وزراء الأوقاف, والإسكان, والتضامن الاجتماعي, والصحة, والاتصالات, والقوي العاملة, والتموين, والتنمية المحلية, والتخطيط, وممثلي عدد من الجهات المعنية. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالاهتمام بدعم المنظومة الاجتماعية وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الجكومة لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم, وطلب رئيس الوزراء في هذا الصدد النظر في دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لاضافة اليات جديدة في هذا الشان.
وعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي من جانبها رؤية الوزارة لمعايير الزيادة في قيمة الدعم النقدي الذي وجه به السيد رئيس الجمهورية وذلك بحد أقصي100 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وفيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية, فقد تم الاشارة إلي اللجنة المعنية بتنقية الضمان التي ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي, حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتي يستفيد منها نحو7,1 مليون أسرة, والتأكيد علي استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين, فضلا عن توسيع عدد المستفيدين من معاش الطفل وإدراجهم تحت برنامج كرامة ليصل إلي70 ألف يتيم, وذلك وفقا لمراحل الجدول الزمني المتفق علي تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتي مايو2017 علي أن يتم خلال شهر يونيو إجراء مراجعة نهائية في هذا الصدد. كما عرضت والي أيضا خلال الاجتماع مبادرة سكن كريم التي تهدف إلي توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة, من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريما آمنا, وذلك في عدد من محافظات الجمهورية خاصة سوهاج واسيوط وقنا. وتشمل الاهداف قصيرة المدي لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر تكافل وكرامة في18 قرية في المحافظات الثلاث وذلك بنهاية ديسمبر2017, بينما تشمل الاهداف متوسطة المدي توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ومنازل آمنه لجميع القري التي تبلغ نسبة الفقر فيها50% فأكثر في محافظات الوجه القبلي وذلك بنهاية ديسمبر.2018 ويشارك في تنفيذ مبادرة سكن كريم عددا من الجهات الحكومية تشمل وزارات التضامن الاجتماعي, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والأوقاف, والتنمية المحلية, والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, فضلا عن عدد من الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني, وجهات وشخصيات اعتبارية عامة مثل صندوق تحيا مصر, إلي جانب مشاركة القطاع الخاص المتمثل في اتحاد بنوك مصر. حيث ستسهم المبادرة في رفع وعي المجتمع بسبل الحفاظ علي الموارد المائية وترشيد الإستهلاك وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحي, وإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب القري وصغار المقاولين في مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة وتعزيز قدرات ما لا يقل عن20 جمعية أهلية معنية علي تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية.