قضت حياتها في بيت العائلة بعد أن فاتها قطار الزواج وظلت تقيم مع والدها وواصلت خدمته حتي أصيبت بمرض التبول اللا إرادي فاضطر والدها أن يتزوج بعد وفاة زوجته بسيدة مطلقة ولها إبنة وحرصت الزوجة الجديدة علي ان تظهر بمظهر الأم الحنون. أتقنت العروس القيام بدور الأم, وما أن توفي الزوج حتي سقط القناع عنه وجهها القبيح. تبلغ لقسم شرطة الساحل من المدعو قدري السيد عبد الحميد55 سنة إمام مسجد ومقيم6 أكتوبر- جيزة بأنه ورد له اتصال تليفوني من زوجة والده تفيد وفاة شقيقته المدعوة فايزه ا ع ز58 سنة ربة منزل ومقيمة بالساحل اثر إصابتها بحالة تشنجات فاصطحب احد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليها. بالانتقال والفحص عثر علي جثة المذكورة بمسكنها مسجاة علي ظهرها علي أريكة بغرفة النوم ترتدي جلبابا منزليا وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بفروة الرأس من الخلف وكدمة باليد اليمني والوجه وآثار عض بالرقبة من الناحية اليسري. بإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام لطفي نائب مدير الإدارة و العميد أحمد خيري رئيس مباحث قطاع الشمال لجمع المعلومات وسرعة ضبط المتهمين. وكشفت التحريات عن أن المجني عليها تقيم صحبة كل من هانم مصطفي59 سنة ربة منزل ومقيمة بالترعة البولاقية زوجة والد المتوفية والمبلغ وابنتها ولاء السيد عبد الحميد كريمة الأولي35 سنة حاصلة علي بكالوريوس تجارة ومقيمة بذات العنوان وانهما تشاجرا مع المجني عليها في وقت معاصر لوفاتها وأنهما وراء مقتلها. تم إرسال مأمورية تمكن خلالها المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث الساحل و ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما و بمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا أمام العقيد حسام عبد العزيز مفتش المباحث بارتكاب الواقعة وأقرا بان المتوفية كانت تعاني مرض التبول والتبرز اللا إرادي ولعدم قدرتهم علي رعايتها حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدت خلالها الأولي علي المتوفية بعصا خشبية علي رأسها وتدخلت الثانية لمناصرة والدتها وتعدت عليها بالضرب والعض محدثين ما بها من إصابات والتي أدت إلي وفاتها. تأيدت الواقعة بشاهدي رؤية هما عبد الحليم عثمان36 سنة موظف ومقيم بذات العنوان و إخلاص كمال49 سنة ممرضة ومقيمة بذات العنوان و بسؤالهما أيدا ما سبق. تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمتين إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.