كواليس اجتماع الأعلي للجامعات

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أمس, إلي المجلس الأعلي للجامعات بمقترح لتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لزيادة بدلات مناقشة الرسائل العلمية وأعمال التصحيح والكنترول والمكافآت المربوطة علي اللائحة لأعضاء هيئات التدريس والمجمدة منذ إقرار القانون في سبعينيات القرن الماضي.
وكلف الوزير لجنة من مستشاريه القانونيين والماليين وأعضاء المجلس بإعداد صياغة قانونية للمقترحات لرفعها إلي مجلس الوزراء ومناقشتها مع وزارة المالية بعد عرضها علي الاجتماع المقبل للمجلس وذلك بهدف العمل علي إصلاح الخلل الناتج عن الفارق الكبير بين الجهد المطلوب لإنجاز تلك المهام والمبالغ المرصودة لها حيث يحصل أعضاء هيئات التدريس علي عشرات الجنيهات فقط مقابل الإشراف علي الرسائل العلمية ومناقشتها ومقابل أعمال الامتحانات في القانون الحالي.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه برئاسة الوزير تقرير لجنة لتطوير برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكليات الطب علي مستوي الجمهورية, والذي يستهدف تغيير نظام الدراسة بكليات الطب وهو التقرير الذي انفردت الأهرام المسائي بنشر تفاصيله قبل أيام.
وقال الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات: إن ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل تتضمن أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب تعقبها سنتان تأسيسيتان للتدريب العملي وأن يكون عدد الساعات المعتمدة بحد أدني220, وحد أقصي245 أو النقاط المعتمدة بحد أدني330 درجة وحد أقصي345 وأن تتضمن الدراسة مقررات اختيارية وبرنامج تدريب للطلاب علي البحث الذاتي المستقل وبدء التدريب الإكلينيكي مبكرا من السنة الدراسية الثانية, وأن تكون هناك فترة انتقالية لا تزيد علي سنتين وتدريب أعضاء التدريس وعقد شراكات بين الكليات المتشابهة في النظام التعليمي المتكامل ووضع امتحان قومي وطني لخريجي كليات الطب وبرنامج السنوات التأسيسية لبرنامج التمرين الإكلينيكي.
وأشار أمين المجلس إلي أن ذلك يستلزم تحديد المواد المطلوب تغييرها في لوائح قانون49 وكذلك نص المادة154 المرتبطة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتصبح5 سنوات بدلا من ست سنوات.