خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين

إسماعيل: الحكومة حريصة علي استعادة جميع أراضي الدولة والتعامل مع حالات التعدي بكل حزم توجيهات مشددة للتنسيق بين جميع الأجهزة وتوفير معدات إزالة إضافية

ترأس المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, أمس, اجتماعا لمجلس المحافظين, وذلك بحضور وزراء الدفاع, والأوقاف, والشباب والرياضة, والإسكان, والبيئة, والداخلية, والموارد المائية والري, والتجارة والصناعة, والآثار, والسياحة, والتنمية المحلية, والزراعة, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
مؤكدا حرص الحكومة علي استعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة والمتعدي عليها, والانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقا للتوقيتات المحددة. واستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوجيهات التي صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد الأسبوع الماضي, لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها, وما تم إنجازه علي أرض الواقع في هذا الصدد, حيث أكد رئيس الوزراء علي المتابعة اللحظية من جانب جميع الجهات المعنية, وطالب بالإسراع في إجراءات الإزالة وزيادة المعدلات بما يضمن الانتهاء من إزالة تلك التعديات وفقا للتوقيتات المحددة, مشددا علي حرص الحكومة علي استعادة جميع الأراضي المملوكة للدولة والمتعدي عليها, بما يحفظ لها حقوقها وهيبتها, مؤكدا أنه يتم التعامل مع مختلف حالات التعدي بكل حزم وحسم وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وناقش الاجتماع عددا من المعوقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ عمليات الإزالة عن الأراضي المتعدي عليها, حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فضلا عن توفير معدات إزالة إضافية للمحافظات وفقا لاحتياجتها.
وتناول الاجتماع فكرة مراجعة الأطر القانونية اللازمة لتشديد العقوبة علي كل من يقوم بالتعدي علي أراضي الدولة بما يضمن عدم عودة تلك التعديات مرة أخري.
وشدد رئيس الوزراء علي أنه لن يسمح بالتعدي علي أي أرض وخاصة الأراضي الزراعية, مؤكدا أن المحافظ في محافظته هو المسئول الأول فيما يتعلق بالتعامل مع ملف التعدي علي الأراضي وتنفيذ الإزالات, هذا بالإضافة إلي مسئولية جهة الولاية علي التحرك بسرعة وتقديم كل الدعم المطلوب للمحافظين, مشيرا إلي أهمية ضرورة وضع تصور مقترح للاستفادة من الأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها.
وأكد ضرورة الإسراع في البت في طلبات التقنين المقدمة من المواطنين الذين أثبتوا جديتهم في استغلال الأراضي, وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين المحافظين والجهات المعنية, مشددا علي أنه لا توجد أي استثناءات علي الإطلاق في التعامل مع ملف استرداد أراضي الدولة, والكل سواسية أمام القانون.