بداية ساخنة لمناقشات الموازنة الجديدة بالبرلمان

شهد الاجتماع الأول لمناقشة الموازنة الجديدة بلجنة الزراعة بالبرلمان, أمس, مشادات كلامية حادة بين النواب وممثلي مركز البحوث الزراعية, بسبب زيادة الاعتمادات المالية لباب ديوان عام الوزارة من698 مليون جنيه إلي1.24 مليار جنيه, ومطالبة أعضاء اللجنة بأن يقابل هذه الزيادة خطط علي أرض الواقع, وتحسين قطاع الزراعة.
وقال محمد دسوقي, رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالزراعة: إن الوزارة لديها العديد من الخطط لرفع كفاءة المحاصيل, وزيادة الإنتاجية, والاهتمام بالأبحاث الزراعية, وتطبيقها عمليا, مشيرا إلي أن الإنتاج زاد من9 أرادب إلي22 إردبا لفدان القمح, والذرة من11 إردبا إلي32 إردبا للفدان, وهو ما رفضه النائب توحيد تامر, عضو اللجنة, قائلا: أنا تاجر بذور, ومفيش الكلام ده, والفدان مابيجيبش الكمية دي, فهذه الأرقام غير صحيحة, ورد النائب السيد حسن, وكيل اللجنة, قائلا: البذور الجديدة تعطي إنتاجية أكثر من ذلك, بشرط الاهتمام بقطاع البذور. وعقب دسوقي, بقوله: إن مصر تستورد بذور طماطم وخيار كل عام بما يوازي150 مليون دولار, والاهتمام بالأبحاث الزراعية يوفر للدولة أموال هذه البذور المستوردة من الخارج.
ووقعت مشادة كلامية بين النائب مجدي ملك, والمسئولين عن المركز, بسبب اتهامه للعاملين في المركز بأنهم دون المستوي, ولم يقدموا شيئا للزراعة المصرية, مطالبهم بالجدية في العمل, وعرض المعوقات التي تعوق مهام عملهم. وعقب علاء عزيز, وكيل مركز البحوث الزراعية, قائلا: إن المركز يعمل علي تطوير الزراعة من خلال الإمكانات المتاحة, سواء المالية أو القوي البشرية, معلنا رفضه للاتهامات الموجهة إليهم, وأنهم جميعا علي قدر من الكفاءة.
وقال وكيل اللجنة: إن الهدف من زيادة الاعتمادات هو النهوض بعمل المركز, وليس النيل من العاملين به, رافضا إعطاء الكلمة مجددا لملك, الذي طالب باستدعاء ممثلي وزارتي المالية والتخطيط, للاستماع إلي رؤية القائمين علي مركز البحوث, ومدي إمكان توفير الميزانية اللازمة, والاعتمادات المطلوبة للنهوض بقطاع الزراعة.
وقال حسن: كلنا وطنيون, ولا نقبل أن يزايد أحد علي الثاني, وما ينفعش الأسلوب ده, المفروض أن ممثلي الحكومة يقولوا رأيهم, وأنت تعلق بعدهم, فقال ملك: أقسم بالله أنت ما تنفع تبقي وكيل لجنة, ليرد الأول: أنت إنسان غلاط, وبتاع شو إعلامي, ليفض النواب الاشتباك فيما بينهم, والانتهاء إلي استدعاء رؤساء القطاعات المختلفة بالزراعة.
في سياق آخر, شن اللواء سعيد طعيمة, رئيس لجنة النقل بالبرلمان, هجوما واسعا علي هيئة السلامة البحرية خلال اجتماع اللجنة أمس, لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة, مطالبا بتحويلها إلي هيئة اقتصادية, وليست خدمية, كما ينص قانون إنشائها, لتقاضيها أموالا مقابل ما تقدمه من خدمات بحرية.
وعبر طعيمة عن غضبه, بعدما فوجئ من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط أن ما تم إنجازه في بند الاستثمارات للهيئة, خلال العام المالي الجاري, لم يتجاوز10% فقط, في الوقت الذي طالب فيه اللواء خالد زهران, رئيس الهيئة, بزيادة مخصصات هذا البند إلي248 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الاستثمارات.