كشف وزير المالية الدكتور سمير رضوان أمس السبت أن إجمالي أموال الصناديق الخاصة يبلغ حاليا36 مليار جنيه, مشيرا إلي نية الوزارة إدخال أموال تلك الصناديق للموزانة العامة. وأضاف رضوان أن مسألة أموال الصناديق الخاصة تعتبر قضية رأي عام وجماهيرية ولذلك لابد من توضيح الأمر بشأنها فهي لاتقارب التريليون جنيه كما يشاع لدي البعض, كما أن وزارة المالية تراها وتراقبها ولكن ليس لها سيطرة عليها لأنها خارج الحساب الموحد. وتابع رضوان' سياسة وزارة المالية الحالية تختلف تماما عن سابقتها وأنا لن أنجرف بإلقاء اللوم علي أحد سابق كما أنني بصراحة عندي شغل وليس لدي وقت لتصفية حسابات كما أنني قادم لمهمة معينة'. وأشار رضوان إلي أن صندوق النقد والبنك الدوليين يتابعان معه الوضع في مصر يوما بيوم, وقال إنه دعي كوزير لمالية مصر لحضور اجتماعات مجموعة' الجروب7' في اجتماعات الربيع بواشنطن وشرحت لهم الأمر وهناك تعاطف كبير جدا تجاه مصر. وأضاف أن صندوق النقد الدولي أخبره' أنك إذا حسبت حساباتك وتطلب الأمر فرض ضريبة تصاعدية ما, فليس لدينا مشكلة طالما أن الأمر لم يؤثر علي القطاع الخاص.' وقال إن المفاوضات الجارية مع الصندوق هدفها الأساسي خروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة..مشيرا إلي أنه قد لايتم بالأساس استخدام قرض الصندوق البالغ3 4 مليارات دولار وذلك كما فعلت مصر من قبل حينما وقعت اتفاقا مع صندوق النقد ولم يتم استخدام هذا القرض, ولذلك نحن نقول إننا إذا احتجنا هذا القرض نلجأ للصندوق, أما القرض الذي طلبته مصر من البنك الدولي فيقدر ب2ر2 مليار دولار, منها200 مليون دولار سنضعها في نظرة جديدة تماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب بعيدا عن الحكومة.