حد أقصي لمكافآت الجامعات

أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه ستتم مراعاة العدالة التامة في توزيع المكافآت بين أعضاء التدريس والقيادات الجامعية ووضع حد أقصي لما تحصل عليه الإدارات من تلك المكافآت‏.‏
وقال سلامة في تصريحات ل الأهرام المسائي إن الزيادة المرتقبة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي ستوجه بالكامل لخدمة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات والمراكز البحثية‏,‏ لافتا الي انتهاء زمن توزيع المكافآت علي أي جهة خارجية‏,‏ كما كان يحدث من صرف مكافآت لضباط جهاز أمن الدولة وضباط الحرس الجامعي‏.‏
أضاف الوزير أن الدولة ستسعي بكل طاقتها لدعم مشروع الدكتور أحمد زويل العلمي‏,‏ ولن تبخل عليه بأي أموال كما سيحظي المشروع باستقلالية تامة لتهيئة مناخ البحث العلمي للعاملين مع زويل‏.‏
ووجه الشكر لجميع القيادات الجامعية الحالية‏,‏ مؤكدا أن التغيير في إدارات الجامعات سيكون طبقا لشرعية القانون مع إدخال قواعد الاختيار التي تسمح لكل الكفاءات أن تتقدم لتحمل المسئولية‏.‏
وقال سلامة إنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن نظام اختيار القيادات الجامعية الجديدة قبل استلام المقترح الذي سيتوصل اليه أعضاء لجنة صياغة نظام اختيار القيادات الجامعية الجديدة بعد اعادة تشكيلها لتضم ممثلين عن جميع التوجهات والتيارات الجامعية من المشهود لهم بالنزاهة والحكمة‏.‏
وأكد أنه لم ولن يحاول فرض رأيه أو أي مقترح في هذا الشأن‏,‏ وأنه ملتزم بتنفيذ مايتوصل اليه أعضاء اللجنة بشرط انتهائهم من صياغة التصور قبل يوم‏15‏ يونيو المقبل‏.‏
وقال إن هناك جهودا مستمرة من أجل توفير مستوي الدخل الذي يليق بأعضاء هيئة التدريس نظرا لدورهم الكبير في العملية التعليمية والبحثية‏,‏ مؤكدا ما انفرد الأهرام المسائي بنشره قبل أسابيع من أنه اعتبارا من أول يوليو القادم ستتم زيادة ملموسة في هذه الدخول‏,‏ وذلك من خلال مبلغ ثابت يضاف الي المرتب وهو يعادل‏2000‏ جنيه للأستاذ و‏1600‏ جنيه للأستاذ المساعد و‏1200‏ جنيه للمدرس و‏800‏ جنيه للمدرس المساعد و‏600‏ للمعيد‏.‏
وأوضح أن ظروف المجتمع لا تساعد علي الوصول الي مستوي الدخل المطلوب لأعضاء التدريس دفعة واحدة‏,‏ ولذلك تسعي الوزارة لزيادة تدريجية في دخول أعضاء هيئة التدريس علي مدار السنوات الثلاث أو الأربع القادمة كي تصل الي مستوي الدخل الذي يليق بعضو هيئة التدريس من خلال جداول جديدة للمرتبات‏.‏
وحول التعديل التشريعي لموقف الأساتذة فوق السبعين‏,‏ قال سلامة إنه بمقتضي هذا التعديل سوف يعين كل من يبلغون سن انتهاء الخدمة أساتذة متفرغين وسيسري هذا القانون علي جميع الأساتذة الذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين بأن يصبحوا أساتذة متفرغين اعتبارا من تاريخ صدور القانون‏.‏
كما أعلن الوزير أنه تجري حاليا دراسة مقترح بشأن عمل تعديل تشريعي بشأن اعتبار المدرسين المساعدين والمعيدين ضمن الهيئة التدريسية بالجامعات‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ لفت بيان صادر عن المجلس الأعلي للجامعات أمس الي ان إدارات الجامعات الحكومية الحالية قامت بعمل مضن لترتيب أوضاع الجامعات وسط أزمة كبيرة نتجت عن عدد من الأسباب منها الغياب الأمني العام متزامنا مع سحب حرس الجامعات‏,‏ وأسباب أخري كان يمكن بسببها أن تقع مشاكل عديدة‏.‏