حددت اللجنة السباعية باتحاد كرة القدم يوم30 مايو الحالي موعدا أخيرا لسداد القسط الثاني من الديون المستحقة علي القنوات الفضائية من حقوق بث مباريات الدوري علي ان يكون القسط الثالث يوم15 يونيو المقبل. واضطرت اللجنة الي منح القنوات مهلة جديدة اخيرة بعد اعادة جدولة الديون علي خلفية الطلب المقدم من الفضائيات بتأجيل السداد بعض الوقت بسبب الظروف الاقتصادية الحالية. وخلال اجتماع اللجنة الذي حضره سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وحسن حمدي رئيس الاهلي ونصر ابوالحسن رئيس الاسماعيلي وطارق غنيم عضو مجلس ادارة الزمالك وعفت السادات رئيس الاتحاد السكندري.. وجدت( اي اللجنة) ان الفضائيات الخاصة تغالي في طلباتها في وقت تعاني فيه جميع الاندية ظروفا في الصعوبة بحكم التزاماتها الكبيرة المستحقة للاعبين والمدربين.. حيث طلب مندوبو الفضائيات خصم(30%) من قيمة التعاقد والمقدر ب9 ملايين و200 الف في حال الغاء بطولة كأس مصر لتصل قيمة العقود الي8 ملايين للدوري فقط.. لكن اللجنة رفضت هذا الطلب, وقررت تخفيض النسبة الخاصة بكأس مصر الي15% من حقوق البث الاجمالية في حالة عدم اقامة البطولة. وطالبت الفضائيات بتخفيض جزء من الديون الخاصة بالدور الثاني للدوري المقدر ب4 ملايين جنيه بسبب نقص السيولة المالية وقلة الإعلانات هذا بخلاف المطالبة بخصم3000 دولار التي يحصل عليها التليفزيون عن كل مباراة مقابل إشارة البث الرئيسية.. لكن اللجنة السباعية رفضت التدخل في هذا الامر لانها ليست طرفا في ازمة اشارة البث التي تعد حقا اصيلا للتليفزيون وهي احد اشكال الدخل المهمة لديه وليس للجنة او اتحاد الكرة او اي ناد الوصاية علي التليفزيون كي يتنازل عن حقوقه المالية لان ذلك الامر سيعرض اي مسئول في التليفزيون للمساءلة القانونية باعتبار ان اشارة البث مال عام والتنازل عنه اهدار صريح لهذا المال ومن غير المنطقي ان يكون وزير الاعلام السابق ورئيس جهاز اتحاد الاذاعة والتليفزيون يواجهان اتهامات باهدار المال العام لاسباب كثيرة منها اصدار الاشارة مجانا ثم تأتي القنوات الآن وتطلب تدخل اللجنة السباعية في هذا الامر! وينص عقد اللجنة السباعية مع الفضائيات علي بيع حقوق البث فقط ولايوجد اي بند آخر ينص علي تحمل اللجنة او التليفزيون مقابل الاشارة واذا كان هناك مسئول سابق قد فرط في احد حقوق التليفزيون فهذا امر يخصه ويتحمل تبعاته.. وعلي الفضائيات ان تعالج موقفها حسبما تري.. بمعني ان لكل قناة الحق في بث المباراة التي تستطيع تسويقها اعلانيا دون ان تتكبد خسائر اشارة البث والتي تصل قيمتها الي(17) الف جنيه عن كل مباراة. وشعرت اللجنة السباعية بان الفضائيات تتدخل فيما لايعنيها عندما طلبت تجديد التعاقد لنقل الدوري الموسم المقبل بعد ان انتهي العقد الحالي بين الاتحاد والقنوات بنهاية الموسم الحالي بدعوي ان الاتحاد لم يتلق عروضا من احدي الفضائيات العربية لشراء الدوري بمليار جنيه. ورأي رؤساء واعضاء اللجنة ان علاقة الفضائيات بالمنتج الكروي لها حدود.. وان اللجنة هي صاحبة الحق في تحديد سعر وطريقة بيع هذا المنتج وليس الفضائيات.. وعلي كل من يرغب في شراء المنتج الكروي ان يتقدم وفقا للشروط التي تضعها اللجنة من خلال مزايدة جديدة لحقوق البث الفضائي وكراسة شروط علنية وأي قناة لاتستطيع ان تدخل المنافسة علي المزايدة فعليها ان تتنحي.