تأكيدا لما نشرته الأهرام المسائي يوم الجمعة الماضي, أعلنت جميع شركات الحديد خفض أسعارها بنحو300 جنيه لشهر أبريل الحالي وذلك بعد قيام إحدي الشركات الكبري بخفض سعرها نحو300 جنيه للطن الواحد نهاية الأسبوع الماضي وهو الاتجاه الذي سلكته جميع الشركات الأخري, نتيجة حالة الركود وتراجع أسعار المواد الخام عالميا وفقا لما أكده المصنعون. وقال أحمد الزيني, رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن الشركات المحلية قامت بخفض أسعارها لشهر أبريل بنحو300 جنيه مدفوعة بإعلان أكبر شركة في السوق خفض أسعار نهاية الأسبوع الماضي خاصة في ظل تراجع أسعار البليت والخردة عالميا. وأوضح أن أسعار الحديد عالميا تراجعت حيث سجل طن البليت نحو400 دولار, والخردة نحو370 دولارا, مشيرا إلي أن شركات الحديد أجبرت علي تخفيض الأسعار حيث لا يوجد مبرر لاستمرار ثباتها في شهر أبريل أو زيادتها. وتابع: خاصة أن إحدي الشركات قامت بخفض السعر يوم الخميس الماضي وبالتالي فإن الشركات الأخري ليس أمامها حل سوي خفض الأسعار لضمان تصريف منتجاتها في ظل المنافسة الشديدة حيث تراوح سعر الحديد بين9300 و9500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بدلا من9600 و9850 جنيها للطن الذي أعلنت عنه الشركات في18 مارس الماضي. وكانت مصانع حديد التسليح أعلنت مع بداية شهر مارس الماضي رفع أسعارها بمتوسط9.4%, التي كانت تسجل نحو9147 جنيها للطن وهي الأسعار التي شهدت ارتفاعا في منتصف شهر مارس متأثرة بارتفاع أسعار صرف الدولار لتصل إلي9850 جنيها حتي نهاية الشهر الماضي. من جانبه قال طارق الجيوشي, عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن المصانع اضطرت لخفض أسعارها لمواجهة حالة الركود الملحوظ الذي تشهده السوق المحلية. وأشار إلي أن قرار خفض الأسعار جاء علي الرغم من استمرار تعرض المصانع لخسائر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الدولار وثبات سعر المادة الخام عالميا البيلت عند مستوي410 دولارات للطن. وأوضح أن تكلفة الإنتاج ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب أسعار الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع التي تحتسب بالدولار ووفقا للأسعار العالمية وكذلك ثبات سعر البيلت عالميا وارتفاع سعر الدولار محليا. وتابع: وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة13% فضلا عن الضريبة الجمركية ونسبتها0.5%, وهي الأرقام التي تؤكد للجميع أن مصانع حديد التسليح في مصر تتعرض لخسائر.