الحكومة تستجيب ل النواب في تعديلات قانون الاستثمار

كلف المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادي والسياحي لما أثير حول زيادة تأشيرة الدخول لمصر, في إطار حرص الحكومة, واهتمامها بقطاع السياحة, وكيفية جذب المستثمرين والسياح.
وأضافت د.سحر نصر, في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنتا الشئون الاقتصادية والسياحة والطيران بمجلس النواب, مساء أمس, حول مشروع قانون الاستثمار, عن ترحيب الحكومة بأي مقترحات لتعديل مشروع القانون, مشيرة إلي أنها تحرص علي التحرك سريعا للتصديق علي القانون الجديد, بهدف تفعيله في أقرب وقت.
وتابعت أنها وجهت الهيئة العامة للاستثمار للعمل علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بالتوازي مع مناقشاته بالبرلمان, مشددة علي أن الحكومة تنسق مع بعضها, وليس صحيحا عدم تعاونها بشأن القانون, حيث إن مواده لا تخص وزارة الاستثمار وحدها.
وأشارت الوزيرة إلي أن المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد في الفترة المقبلة, وأن القانون لا يخاطب المناخ الاستثماري الحالي فقط, ولكن أيضا المستقبل, متابعة: هناك تعاون كامل بين الدولة والبرلمان, والإجراءات التي قدمها البنك المركزي تعمل علي حل مشكلات المستثمرين, والوزارة ترحب بأي اقتراح بالإضافة أو التعديل في قانون الاستثمار.
من جانبه, شدد وزير السياحة يحيي راشد علي أن الحكومة والوزارة لا يصدران قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع السياحي, قائلا: نعمل وفق دراسات وآليات, ولن تكون هناك قرارات تضر بالسياحة, موجهارسالة للمستثمرين بأنهم الشركاء الحقيقيون في قانون الاستثمار, ولا بد من الاستماع إليهم.
وأضاف راشد: لابد أن نعلم ما هي الأشياء المفترض أن نعمل عليها, والأشياء التي نتجنبها من المستثمرين, الذين لديهم خبرات سواء في الطاقة الفندقية, أو الصناعات المكملة لقطاع السياحة, مؤكدا أن الحكومة ستعمل علي تدعيم القانون بكل ما يتطلبه القطاع, لأن الاستثمار هو مستقبل السياحة.
من جانبها, قالت النائبة سحر طلعت مصطفي, رئيسة لجنة السياحة والطيران: إن مشاكل قطاع السياحة كثيرة, وستكون هناك جلسات استماع أخري, لرؤية المستثمرين بشأن القانون لتلافي أي مشكلات مستقبلية تؤثر علي قطاع السياحة, والذي يعاني طيلة السنوات الست الماضية.
وقال النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة الاقتصادية: إنه تم الانتهاء باللجنة من مناقشة54 مادة من مشروع قانون الاستثمار, وهناك مواد طلبنا من الحكومة إعادة صياغتها, وتفسيرها, مشيرا إلي تقسيم القانون إلي مشروعي قانونين, منها ما يتعلق بالمستثمر, ومنها ما يتعلق بالحوكمة للاستثمار.