أظهرتها البيانات المبدئية للموازنة العامة للدولة

مؤشرات إيجابية في الإيرادات العامة والسيطرة علي الإنفاق ودعم البرامج الاجتماعية االسيسيب يوجه بحماية محدودي الدخل وخفض التضخم وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي, علي ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلي مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد الرئيس خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية علي ضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية, وأهمها جذب الاستثمارات.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير المالية عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول7 أشهر من العام المالي الحالي حتي يناير2017, حيث أوضح أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق, والاستمرار في السيطرة علي الإنفاق, فضلا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي, وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.
وأضاف أن الانفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية, كما زادت نسبة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكد أنه جار العمل علي تخفيض معدلات التضخم, حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل علي الحد من أثار التضخم علي المواطنين, من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية, فضلا عن زيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض الأسعار.
من جانب آخر, نوه المتحدث الرئاسي باستعراض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالي2018/2017, والتي من المتوقع أن تتخطي تريليون جنيه, وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من10%, وقد وجه الرئيس بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل علي خفضها والعمل علي زيادة الإيرادات.
وأضاف المتحدث, أن وزير المالية عرض أيضا آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي, و إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها المالية في إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة, بما يسهم في السيطرة علي معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة, كما يجري تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط علي التمويل الداخلي.
كما استعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولي بالرعاية, مؤكدا قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيدا لتقديم مشروع القانون للبرلمان.