إعلانها 15 مارس الحالي استلام القمح من المزارعين بالأسعار العالمية

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: إن قرار الحكومة بإعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية سيبدأ من منتصف مارس الجاري حتي نهاية العام وسيطبق من تاريخه وليس بأثر رجعي.
وأضاف رئيس الوزراء, في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تقدم تسهيلات للسكر الخام المستورد لصالح المصانع المتواجدة وحفاظا علي سعر السكر المحلي, لافتا إلي أن حجم استهلاكنا يصل ل3.2 مليون طن في حين أن إنتاجنا لا يتخطي2.2 مليون طن لتصل نسبة العجز لمليون طن تقريبا يتم استيرادها من السكر الخام حتي لا توجد أعباء إضافية علي السوق المحلية وعلي المواطنين في السعر, لذلك جاء قرار الإعفاء الجمركي.
وحول تسعير القمح المحلي أكد إسماعيل أن هناك تصورا من الحكومة للأسعار وسيتم إعلانها في15 مارس الجاري وستكون وفقا للأسعار العالمية وطبقا لسعر الصرف في حينه وسيعرض التصور في مجلس الوزراء غدا ويصدر به قرار خلال اجتماع الحكومة.
وحول ضوابط استلام القمح الموسم المقبل, قال رئيس الوزراء: إن هناك30 لجنة بوزارة التموين لتفقد جميع الصوامع والشون التي سيتم التخزين بها مشيرا إلي أن الرقابة الإدارية لها دور في تلك الأمر وسيتم البدء15 أبريل المقبل في استلام القمح وسيستمر3 أشهر, وأكد أن الأولوية ستكون للشون والصوامع التابعة لوزارة التموين والشركات القابضة.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في عدم وجود شون ترابية هذا الموسم وكشف أن هناك25 صومعة للقمح جديدة سعة تخزينية1.5 مليون طن ونسعي أن يدخلوا حيز التشغيل في15 أبريل.
وبشأن الموازنة العامة للدولة2018/2017, قال: إن من الطبيعي أن تزداد الموازنة كل عام علي العام الذي يسبقه لأن الإنفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم والصحة وحريصون علي توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور وخلافه.
وأكد أن الحكومة ستبدأ مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل, لافتا إلي أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعة بمشروع الموازنة العام الجديد قد تقترب من نفس مخصصات العام الجاري والتي تبلغ65 مليار جنيه مؤكدا سعي الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة.
وأكد أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية ونعمل علي خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادي والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة, مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف زيادة الموارد ونتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلي التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث تكون أقل عبئا علي الدولة لتحقق أرباحا.
وحول قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء, أن القانون ستتم مناقشته في اجتماع الحكومة المقبل مؤكدا وجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات والتي تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق, ونسعي لوضع ضوابط أكبر.