القاهرة تبحث عن حلول لأزمة قرارات الهدم

بدأت محافظة القاهرة إعداد دراسة لحل أزمة العقارات الصادرة لها قرارات بالهدم ولم تنفذ لتقاعس مالكيها, حيث أكد محمد الشيخ, السكرتير العام لمحافظة القاهرة, أن مسئولية تنفيذ قرار الهدم تقع علي عاتق صاحب العقار أو ورثته وأن المحافظة بصدد الانتهاء من دراسة جديدة للتصرف في تلك العقارات.
وكشفت المحافظة أن التأخير في هدم العقارات القديمة في الأحياء الشعبية أو تنكيسها ناتج عن أن تكلفة الهدم يتحملها المالك أو الورثة وحتي قرارات الترميم لتلك العقارات يتحملها السكان بالإضافة إلي المالك.
وأضافت أن دور الحي ينحصر في إصدار تراخيص بالهدم إلي سطح الأرض أو بتنكيس وترميم دور أو دورين وإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار وإخلاء السكان.
وأوضحت المحافظة أن بعض ملاك تلك العقارات يتباطأون في تنفيذ تلك القرارات في انتظار سقوط العقار من نفسه دون تحمل أي تكاليف وأن بعض سكان العقارات القديمة يرفضون جميع الأموال اللازمة لتنكيس أو ترميم العقار.
وأكد اللواء محمد أيمن عبد التواب, نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية, أنه في حال تقاعس صاحب العقار الصادرة له رخصة هدم سواء كان هدما وترميما أو هدما كليا أو هدما للخطورة يتم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار للمالك أو لورثته.
وأوضح أن قرارات الهدم للعقارات القديمة تختلف عن الإزالة الفورية للعقارات المخالفة والتي وصل عددها أكثر من40 ألفا علي مستوي المحافظة, حيث تقوم المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن القاهرة والقيام بحملات لتنفيذها.
وأشار إلي أن الحي يتدخل في حالة الخطورة الداهمة فقط لتنفيذ قرارات الهدم للمحافظة علي أرواح المواطنين ويتم تحميل المالك نفقة التنفيذ وتحصيلها منه بعدة صور منها التحفظ علي الأرض لحين السداد.