خلال اجتماع اللجنة الوطنية بحضور رئيس الأركان ووزير الخارجية:

اتفاق ليبي علي دراسة تشكيل وفد للحوار مع أعضاء النواب حول القضايا المطروحة للتعديل في الاتفاق السياسي

في إطار متابعة تنفيذ الخطوات التي إستخلصتها اللجنة الوطنية المعنية بليبيا من اللقاءات المكثفة التي أجرتها علي مدار الفترة الماضية وشملت قيادات المؤسسات الوطنية الليبية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبي وجميع المناطق الليبية, إستقبلت اللجنة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي,
وبحضور سامح شكري وزير الخارجية, وفدا من أعضاء المجلس الأعلي للدولة في ليبيا برئاسة السيد محمد إمعزب النائب الثاني لرئيس المجلس وممثلين عن اللجان السبع بالمجلس.
وإستعرض اللقاء نتائج الإجتماعات التي إستضافتها القاهرة خلال الأيام الماضية والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذة الإجتماعات للخروج من حالة الإنسداد السياسي الحالية.
وثمن أعضاء الوفد هذه الجهود والخطوات المقترحة, وأوضحوا أن المجلس الأعلي للدولة يري أن يتم أي تعديل من خلال المجلس الأعلي للدولة ومجلس النواب وفقا لمخرجات الإتفاق السياسي وأبدوا إستعدادهم للعمل بشكل فوري للبدء في تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من أعضاء مجلس النواب حول القضايا المطروحة للتعديل في التفاق السياسي وفقا لآلياته, مناشدين زملاؤهم في مجلس النواب الإسراع بتشكيل اللجنة الممثلة للمجلس والبدء في الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لإنقاذ الوضع في ليبيا.
وأعرب المجتمعون عن إلتزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم في مجلس النواب للخروج من حالة الإنسداد السياسي التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية, والتوصل لحلول توافقية تحافظ علي وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا, كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لإستكمال عضوية المجلس الأعلي للدولة.
وكانت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور السيد وزير الخارجية اجتمعتمن قبل مع كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب, والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي, وكذلك السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي, لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني علي الإتفاق السياسي الليبي. وقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف, علي رأسها الحفاظ علي وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية, وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها, والحفاظ علي الجيش الليبي وممارسته لدوره, ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي, والتأكيد علي حرمة الدم الليبي, والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية علي مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر, ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية, وتعزيز المصالحة الوطنية, ومكافحة كل أشكال.
وأكد القادة الليبيون علي إلتزامهم بالعمل علي حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية, وإستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي, من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الإتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية, علي النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة, ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي, ومنصب القائد الأعلي للجيش الليبي وإختصاصاته, وتوسيع عضوية المجلس الأعلي للدولة.
وإستمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية, وإستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الإنسداد الحالي, يمكن ترجمتها في الخطوات محددة منها تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة وبحد أقصي خمسة عشر عضوا عن كل مجلس, للنظر في القضايا التي سبق التوافق علي تعديلها في الإتفاق السياسي, والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها, ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لإعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الإتفاق السياسي الليبي.