حبيب يوجه بمراجعة منظومة الصرف

بمصانع كوم أبوراضي الصناعية ببني سويف

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أمس بتفقد منظومة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبوراضي للوقوف علي مشكلاتها علي الطبيعة لوضع تصور متكامل فنيا وعمليا رافقه المهندس محمود السمري رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والمهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف والمحاسب حامد صديق مدير المنطقة ورئيس جمعية مستثمري كوم أبو راضي.
وتفقد المحافظ المنطقة المخصصة كغابة شجرية للتخلص من ناتج الصرف الصناعي من المصانع حيث تابع المساحة المزروعة منها والمشكلات التي تواجه الغابة للقيام بدورها كنقطة تخلص لناتج الصرف, وبحث المحافظ عددا من المقترحات لاستيعاب كميات المياه الناتجة من محطة المعالجة والتي تم رفع كفاءتها, مشيرا إلي أنه سوف يتم إسناد إصلاح هذه المنظومة إلي أحد المكاتب الاستشارية لوضع الحلول المتكاملة للمشكلة وآليات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما تفقد حبييب محطة المعالجة بكوم أبوراضي والجاري لها أعمال رفع كفاءة وتطوير, حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وإعداد تقرير فني مدعم بالصور عن سير العمل وتقييم مستوي الأداء من الناحية الفنية لبحثه مع وزير الإسكان.
فيما وجه المحافظ بإجراء حصر لكافة مصانع المنطقة التي تقوم بالصرف علي محطة المعالجة والكميات التي يصرفها كل مصنع ونوعية ناتج الصرف ومدي التزام المصانع بالاشتراطات في هذا المجال وخاصة من الناحية البيئية ومدي إمكانية إلزام المصانع بإجراء معالجة لمياه الصرف الخارجة منها لبحثها مع وزارة البيئة.
وقام المحافظ بزيارة أحد مصانع السيراميك بالمنطقة حيث تابع منظومة معالجة الصرف بالمصنع وكيفية ومستوي عملها موجها إدارة المنطقة بالتنسيق مع البيئة بالمتابعة المستمرة لمنظومة الصرف بالمصانع لتقييم مستواها والالتزام بشروطها
كما تفقد المحافظ محطة المياه التي تغذي المنطقة الصناعية بالمياه النقية حيث تابع سير أعمال التطوير الجارية بالمحطة والتي تشمل أعمال الميكانيكا والأرضيات والمبني,حيث أبدي المحافظ بعض ملاحظاته علي سير ومستوي العمل في تنفيذ المشروع موجها بمراجعة الأعمال وإعداد تقرير فني مدعم بالصور عن سير العمل والملاحظات التي يتم حصرها لضمان تنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة وبالكفاءة المطلوبة فضلا عن التحقيق مع المشرفين من مسئولي التنفيذ التابعين لشركة مياه بني سويف لتحديد مدي وجود تقصير من عدمه في بعض الملاحظات علي التنفيذ