أعلن الدكتور مصطفي مدبولي, وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, موافقة مجلس الوزراء علي عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية البالغ عددها500 ألف وحدة, والتي تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي, والتي كانت محددة بسعر154 ألف جنيه للوحدة, علي أن تتحمل الدولة فروق الأسعار مع السماح باستغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية لتغطية فرق قيمة الوحدة والتي سيتم طرحها في مزادات علنية. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل, والذي تم خلاله مناقشة عدد من التطورات الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي- إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بعدم تحميل المواطنين الزيادات في أسعار الوحدات السكنية بعد الارتفاعات التي تمت في الأسعار خلال المرحلة الماضية, مبينا أن القرار لا يسري علي الوحدات الجديدة المقرر طرحها. وأفاد بأن المجلس ناقش أيضا مشكلة مشروع الإسكان الاجتماعي ببورسعيد حيث تم الاتفاق علي تمكين المواطنين ببورسعيد من تسلم الوحدات بما لا يتعارض مع شروط الإسكان الاجتماعي وقيمة الوحدات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والبنك المركزي, مشيرا إلي أنه تمت الموافقة علي تنفيذ مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد تشمل20 ألف وحدة سكنية بمدينة بورفؤاد وجنوب بورسعيد لخدمة مواطني المحافظة.