جلسة ساخنة في محاكمة قتل المتظاهرين

شهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث‏25‏ يناير وما أعقبها انسحابا لقوات الشرطة من أمام جلسة المحاكمة لعدم إحداث وقوع اشتباكات مع الجمهور من المدعين والاعلاميين
الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة ورغم ذلك وقع العديد من الاشتباكات بين الجمهور وأفراد الجيش حتي نهاية الجلسة مما أثار غضبهم ولم يكن أمامهم سوي الانتظار أمام جراج المحكمة لقذف سيارات ترحيل المتهمين بالحجارة والتي كان يستقلها العادلي وأعوانه أثناء خروجهم من المحكمة وفي داخل الجلسة‏.‏
وكان عدد من دفاع المصابين والشهداء الذين تمكنوا من الدخول قد طالبوا بنقل الجلسة إلي أرض المعارض فيما طلب أحد المحامين تعويضا قدره نصف مليار جنيه يصرف نصف المبلغ لأسر الشهداء والمصابين والنصف الآخر للقوات المسلحة فيما طلبت مدعية بالحق المدني نقل الجلسات علانية للشعب المصري لأنه مضار من الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة من‏25‏ يناير وحتي‏28‏ يناير بينما طلب مدع بالحق المدني عن‏33‏ شهيدا ضم الرئيس السابق مبارك وجمال مبارك وأحمد عز في قضية قتل المتظاهرين‏.‏
وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام وعضوية المستشارين أسامة جامع ومحمد حماد تأجيل نظر الجلسة لجلسة‏21‏ مايو استجابة لطلب الدفاع للإطلاع وتصوير ملف الدعوي وفض الاحراز ومخاطبة رئيس المحكمة لاختيار مكان مناسب لاستيعاب دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهمين‏.‏
كانت الجلسة قد بدأت فور ايداع المتهمين في قفص الاتهام بملابس السجن ماعدا المتهمين أسامة المراسي وعمر الفرماوي المخلي سبيلهما حيث تم اثبات حضورهما واستمعت هيئة المحكمة لأمر الإحالة الذي تلاه المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وطالب فيه بتوقيع أقصي عقاب ضد المتهمين الذين أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم‏,‏ حيث كان ردهم‏:‏ محصلش فيما طلب دفاع الدكتور إيهاب رمزي محامي اللواء أسامة المراسي من هيئة المحكمة التصريح له بتصوير ملف الدعوي وإحالة موكله إلي محكمة الجنح طبقا لما أسند إليه من اتهام بالإهمال في عمل من أعمال وظيفته وهو عدم تكثيف الوجود الأمني داخل أقسام الشرطة‏.‏
ومن جانبه هدد فتحي أبو الحسن المدعي بالحق المدني عن‏21‏ مدعيا منهم‏11‏ شهيدا و‏9‏ مصابين بمنطقة المطرية والمرج بتدويل الدعوي بالخارج اعتراضا علي منهاج تناول إجراءات الدعوي بمصر بهذه الطريقة التي شهدها ولم يستطع الدخول في الجلسة‏,‏ كما ناشد رئيس الوزراء د‏.‏عصام شرف والدكتور سمير رضوان وزير المالية سرعة تقرير معاش استثنائي لجميع المصابين بالثورة خاصة الذين أصبحوا غير قادرين علي العمل ولهم أسر تتطلب الانفاق عليهم‏.‏