وافق البرلمان التركي, أمس علي حزمة إصلاحات دستورية واسعة النطاق, تهدف إلي زيادة تمكين منصب الرئيس الذي يتولاه رجب طيب أردوغان, ممهدا الطريق أمام تنظيم استفتاء علي هذه الإجراءات. وجاءت موافقة البرلمان في التصويت النهائي علي الحزمة بتأييد339 عضوا ومعارضة142 آخرين, وكان من اللازم موافقة ما لا يقل عن330 عضوا لتمرير الإصلاحات ثم طرحها لاستفتاء, يتوقع إجراؤه في أبريل المقبل. ويقول منتقدون إن التعديلات تضعف الضوابط والتوازنات ودور البرلمان, وتركز سلطات كثيرة لدي مكتب الرئيس. وهناك اتهامات لأردوجان, الذي يقود تركيا منذ عام2003, أولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس للبلاد منذ2014, بتنامي النزعة الاستبدادية لديه. بينما يري الرئيس ومؤيدوه أن الإصلاحات الدستورية ستحقق الاستقرار. جاء ذلك فيما قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض, كمال كيليتشدار أوغلو, إنه يتوقع أن يصوت الشعب, ضد التعديلات وأضاف خلال كلمة له أمام كتلته البرلمانية أوردتها قناة( سكاي نيوز) عربية أمس أثق جازما بأن اللعبة التي تمت في البرلمان لن تمر, الشعب سوف يصحح هذا الخطأ, مشيرا في الوقت نفسه إلي أن الشعب يريد رئيسا محايدا, والرئيس الذي لا يكون محايدا لا يمكن أن يأتي بفائدة للبلاد. وطلب كيليتشدار أوغلو من نوابه التواصل مع المواطنين لشرح أهمية رفض التعديلات الدستورية.