قرار بنقل مبارك إلي مستشفي سجن طرة

أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلي مستشفي ليمان مزرعة طره‏,‏ علي أن تكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة بالمستشفي‏.‏
يأتي قرار النائب العام في الوقت الذي أكد كبير الأطباء الشرعيين في تقريره عقب توقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق أنه لا يوجد ما يمنع من امكانية نقل الرئيس السابق إلي مستشفي السجن بشرط تجهيزه لأنه معرض للإصابة بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه في أية لحظة‏,‏ الأمر الذي قد يودي بحياته نتيجة التوقف المفاجئ للقلب‏,‏ مما يحتم وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة‏,‏ سواء في مستشفي السجن بعد تجهيزه أو خارجه‏.‏
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة العامة ان النائب العام أبلغ وزير الداخلية بقراره كتابة‏,‏ كما أمر أن ينقل الرئيس السابق إلي أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلي مستشفي السجن‏.‏
وقال النائب العام المساعد ان كبير الأطباء الشرعيين أفاد في تقريره إلي النائب العام بشأن معاينته لمستشفي سجن ليمان طره بانه مازال تحت الانشاء وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهزة وان الاجهزة الطبية الخاصة بالمستشفي مازالت في صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها وأنها تحتاج إلي مدة زمنية تصل إلي أكثر من شهر لتركيب وتجربة أجهزة المستشفي خاصة غرفة الرعاية المركزة‏.‏
وأضاف المستشار عادل السعيد أن كبير الأطباء الشرعيين أثبت بعدانتقاله إلي مستشفي سجن المزرعة بطرة أنه يمكن للمستشفي استقبال حالات الرعاية شريطة استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التي أشار إليها في صلب تقريره‏.‏
وأشار المستشار عادل السعيد إلي ان النائب العام أرسل خطابا إلي وزير الداخلية يبلغه فيه باتخاذ اجراءات نقل الرئيس السابق إلي أحد المستشفيات العسكرية لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي به مؤقتا مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية والعلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه حال كونه محبوسا احتياطيا وذلك لحين استكمال التجهيزات الطبية المطلوبة بمستشفي السجن بطرة علي النحو الذي ورد بمذكرة الطب الشرعي ونقل مبارك إليه واخطار النيابة العامة بتنفيذ القرار‏.‏