فرقت الشرطة التركية باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه, امس, مئات المحتجين أمام البرلمان علي تعديلات دستورية مقترحة, ستوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان. ومن بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة, حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي, وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين. وقال شهود عيان لرويترز, إن الشرطة اعترضت الكثير من المحتجين عند إحدي بوابات البرلمان. وبدأ البرلمان التركي, مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة, التي ستطبق نظاما رئاسيا تنفيذيا. ومن المتوقع أن يقر البرلمان, الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم, مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع المقبل. وكان نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي, قال امس: إن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ربما يجري في الأسبوع الأول من أبريل. يأتي ذلك بعدما قرر البرلمان التركي في الرابع من يناير تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بدءا من19 يناير الجاري, حسبما ذكرت مصادر إعلامية تركية رسمية. وكان من المتوقع أن يجري الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في آخر أسبوع من مارس المقبل, لكن إذا جري في أبريل, يعني أنه سيكون بعد إنهاء انتهاء حالة الطوارئ.ومن المتوقع أن يشمل مشروع الدستور الجديد مواد تحول البلاد إلي نظام رئاسي وتوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وفرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في15 يوليو من عام2016 وتسوغ الحكومة التركية تمديد الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل, الذي حملت مسئوليته للداعية فتح الله جولن المقيم في الولاياتالمتحدة.