حبس قاضي مجلس الدولة المستقيل

ومواجهته بالتسجيلات الهاتفية وتحريات الرقابة الإدارية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بحبس أمين عام مجلس الدولة المستقيل4 أيام علي ذمة التحقيق. علي خلفية اتهامه في قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة وهما مدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق والمتهمين بتقديم رشاوي مالية لتوريد أجهزة حاسب آلي وأجهزة كهربائية لمجلس الدولة والمحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية.
وبدأت التحقيقات في الساعة السادسة من مساء أمس, واستمرت حتي الساعات الأولي من اليوم, واجهت خلالها النيابة المستشار المستقيل بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية وكشفت عن ضلوعه فيها وكذا الأدلة الأخري المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الوقائع. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح أمس نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا بعد أن أعلن مجلس الدولة قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها حيث أكد المجلس انه لا يتستر علي أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون وأنه يتم حاليا فحص جميع المستندات الخاصة بالعقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف علي مدي مطابقتها للقانون. فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم طلب النيابة العامة بالتحفظ علي أموال المتهمين الثلاثة في القضية وهم: جمال اللبان و مدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق لاتهامهم بتقديم رشوة للموظف مقابل إرساء عملية توريد مستلزمات مجلس الدولة علي شركتهما.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم جمال اللبان تهمة تلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهمين الآخرين حيث نسبت إليهما النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.