الرئيس دعا لتعاون الشعب والأجهزة الأمنية لإجهاض مخططات الإرهاب

الداخلية ترفع طوارئ عيد الميلاد للدرجة القصوي.. وحرم آمن حول الكنائس

بعد توجيهات الرئيس للحكومة في اجتماع بشرم الشيخ أمس بتأمين احتفالات أعياد الميلاد, أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تعليمات مشددة لجميع القيادات الأمنية بالوزارة بتشديد الرقابة حول الكنائس والمتنزهات ودور السينما لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الكريسماس ومنع ركن أي سيارات وعمل حرم آمن حول دور العبادة.
وخلال الاجتماع عرض وزير الداخلية خطة الوزارة لتأمين الاحتفالات وأكد أن هناك خطة تشمل جميع السيناريوهات والاستعدادات من نشر أسلحة ثقيلة حول جميع المنشآت الحيوية ونشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية حول دور العبادة, وأوضح مصدر أمني أن وزير الداخلية شدد علي مساعديه بتطبيق القانون والتعامل بكل قوة وحسم لمواجهة كل من تسول له نفسه الاعتداء علي أي منشأة حيوية, أو يحاول ترويع أمن المواطنين.
كان الرئيس السيسي قد وجه خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وطارق عامر محافظ البنك المركزي, ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي, والخارجية, والداخلية, والعدل, بالإضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية, بتكثيف الاستعدادات الأمنية وتحلي جميع الأجهزة المعنية بأقصي درجات الحيطة والحذر واليقظة, والتأمين الكامل للأماكن والمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية, فضلا عن حث المواطنين علي التعاون والتكاتف صفا واحدا مع أجهزة الأمن, بهدف إجهاض أي محاولات من جانب قوي الإرهاب للتأثير علي أمن وسلامة البلاد وترويع المواطنين.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين البلاد خلال هذه الفترة التي تشهد الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد وبحث تطورات الوضع الإقليمي والدولي, والتحديات التي تمثلها هذه التطورات وعلي رأسها مخاطر انتشار الإرهاب, والجهود الدولية المبذولة للتعامل مع هذه التحديات, وخاصة من خلال العمل علي التوصل إلي حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة, بهدف حفظ سيادة الدول الوطنية وسلامتها الإقليمية, وصيانة مؤسساتها ومقدرات شعوبها.
ووفقا للمتحدث الرئاسي, تطرق الاجتماع إلي الوضع الاقتصادي الراهن في ضوء انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد; حيث شدد الرئيس علي الأهمية التي توليها الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص, وأهمية خلق مناخ إيجابي يقوم علي تذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية المؤثرة سلبا علي نمو الاستثمار, مع العمل علي تصميم حزمة حوافز فعالة لجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة باحتياجات المواطنين.