محافظ البحيرة يسترد أراضي الدولة المنهوبة.. ويكافئ المستثمرين الجادين

بدأت محافظة البحيرة في اتخاذ مجموعة من الاجراءات القانونية للتصدي لمافيا اراضي واملاك الدولة.. في الوقت الذي تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتشجيع المستثمرين الجادين علي تملك الاراضي وزراعتها واقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية عليها.
وقال الدكتور محمد سلطان في تصريحات خاصة ل الاهرام المسائي عقب رئاسته اجتماع لجنة استرداد اراضي الدولة بالمحافظة ان المحافظة سوف تتصدي وبكل قوة لاعادة جميع الاراضي والاملاك الخاصة بالدولة علي مستوي جميع مراكز ومدن وقري المحافظة, مؤكدا انه كلف رؤساء المدن والمراكز والقري بإعداد تقارير عاجلة عن جميع الاراضي المتعدي عليها من اجل ان تتخذ اللجنة القرارات المناسبة لاستردادها, مشيرا الي انه سيتم تطبيق القوانين بكل حسم وقوة علي جميع من يتعدوا علي اراضي واملاك المحافظة.
حضرت الاجتماع المهندسة نادية عبده نائبة المحافظ واللواء اشرف يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة واللواء مجدي عناني السكرتير العام واعضاء اللجنة, وقرر سلطان خلال الاجتماع منح المستثمرين الذين اثبتوا جدية في زراعة مساحة لا تقل عن50% من الاراضي التي تم تخصيصها لهم لزراعتها مهلة لمدة عام للانتهاء من زراعة كامل المساحة وسحب جميع الاراضي التي لم يثبت اصحابها جدية واعادة طرحها من خلال مزاد علني وايداع الاموال المستحقة في حساب حق الشعب.
كما تم استعراض موقف حالات وضع اليد بوادي النطرون وكذا حالات التعديات بمركزي ادكو ورشيد بعد اعمال الرفع المساحي لتلك الحالات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها, وقد اكد سلطان ان اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة كانت قد وافقت علي ضم مساحة37 الف فدان بوادي النطرون( كانت قد ضمت لمصلحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) الي محافظة البحيرة لتصبح تحت ولاية المحافظة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم228 لسنة.1990
وفي سياق متصل, قامت مديرية امن البحيرة امس بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء الدين شوقي مدير امن البحيرةورئاسة قيادات المديرية لتنفيذ قراراتإزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بمساحة135 فدانا وتسليمها إلي الوحدة المحلةلقرية بني سلامة بدائرة مركز وادي النطرون.