مشروع قومي لإحياء صناعة الغزل والنسيج

عبر المهندس إبراهيم الشوبكي نائب رئيس مجلس إدارة الصناعات النسيجية والمسئول عن مصانع المحلة عن غضبه من تجاهل الحكومة لقطاع النسيج علي مدار السنوات الماضية.ووجه حديثه لوزير الاستثمار خلال جلسة المؤتمر الوطني للنهوض بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج, التي ترأسها وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة.
وكشف المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, عن اتفاق المجلس الأعلي للاستثمار, علي تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات, لدراسة توفير التمويل للمصانع التي تحتاج مواد خام, بفائدة مخفضة تصل إلي12%, لافتا إلي أن اللجنة ستدرس أيضا إمكانية الشركة سداد القرض عقب إعادة تمويلها.
جاء ذلك ردا علي شكوي أحد المستثمرين بعدم توفير البنوك التمويل من اللازم للمصانع المتعثرة, والتي توقفت عن العمل, واتفق معه الوزير بشأن رفض البنوك تمويل شراء المواد الخام, وطلب منه التقدم بطلب إلي اللجنة المشكلة لحل مشكلته.
فيما أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي, وزير قطاع الأعمال, عن الانتهاء من دراسة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال خلال شهر فبراير أو مارس المقبل, والتي تنفذها إحد المكاتب الاستشارية العالمية, مضيفا أن الوزارة تعمل علي دراسة أخري لتطوير سلاسل صناعة النسيج بكل مرحلة منفردة.
ودعا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المسئولين في هذا المجال, تبني مشروع قومي تشارك فيه الدولة وكافة الطوائف ذات الصلة بهذا القطاع لإحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وطالب في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, بعمل دراسات متكاملة حول أهم مشكلات هذا القطاع والحلول العملية والإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بهذه الصناعة, وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم بعدها البدء الفعلي في العمل علي أرض الواقع, مما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق للآلاف من شبابنا.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني من مشكلات هيكلية ضخمة, سواء ما يتعلق منها بالمواد الخام والآلات والمعدات أو بالقرارات الاقتصادية والسياسات الموجهة لها علي المستوي القومي, وجميعنا يعلم أن تلك المشكلات ليست بجديدة أو وليدة هذه المرحلة, إنما هي نتاج تراكمات لسنوات عدة فقدت فيها صناعة الغزل والنسيج المصرية الكثير مما حققته في فترة الإزدهار وقبل اتباع سياسات السوق الحر في الثمانينيات.
من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة ان هذه الصناعة تتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة, وتتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتي الملابس الجاهزة, فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخري مما يعزز ويخلق فرص عمل جديدة للشباب بالاستثمار في الصناعات المكملة سلاسل القيمة والتي تلاحظ الاهتمام بها مؤخرا, مما دعا منظمة العمل الدولية للتفكير في استصدار اتفاقية أو توصية بشأنها.
من جانبه قال جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر في كلمته التي القاها نيابة عنه عبد الفتاح إبراهيم أن توفير المواد الخام هي السبيل الوحيد لتعود هذه الصناعة كما كانت, وألا يكون الاعتماد الرئيسي علي الإستيراد, مضيفا الاعتماد علي الدراسات الحديثة هي من مقومات بناء صناعة قوية كالدراسات التي توضح طرق توفير المياه, مؤكدا ضرورة حل المشكلات والمعوقات التي تقابل هذه الصناعة, مقترحا تشكيل لجنة تضع الضوابط للنهوض بهذه الصناعة.
فيما شدد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعية المستثمرين علي ضرورة بحث المعوقات التي تواجه هذه الصناعة والتغلب عليها والاستماع الي شكاوي طرفي الصناعة وبحث حلول لها, مطالبا مجلس الوزراء بإحياء هذه الصناعة مرة اخري حتي تكون مصر في المكانة المناسبة بين الدول الصناعية الأخري.