وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس علي مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بالمجان. وأكد مجلس الوزراء أن القرار يستهدف تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية, والعمل علي توفير جميع الحوافز والتيسيرات التي تسهم في إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بمناطق الصعيد, وتنفيذا للقرارات الصادرة في اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار. وكشف المهندس طارق قابيل, وزير الصناعة والتجارة, في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس الوزراء من اجتماعه, أنه سيتم إعلان ضوابط التخصيص في صورتها النهائية خلال أيام, مشيرا إلي أن أهمها أنها ستكون بحق الانتفاع ويحظر التصرف فيها لفترة معينة للتأكد من وجود استثمار صناعي, وسيتم تبسيط الإجراءات بقدر الإمكان لتحقيق تنمية صناعية حقيقية. وأشار إلي أن التخصيص سيتم في جميع مناطق ومحافظات الصعيد بدءا من الفيوم وحتي أسوان وسيتم توفير جميع المساحات المطلوبة للمستثمرين. وأشار إلي القيام بعدة جولات للمناطق الصناعية لزيارة الأراضي, والبدء بمحافظتي قنا والأقصر لبحث مشروعات تنمية الأراضي الصناعية بالصعيد وزيارتها علي أرض الواقع, كما سيزور محافظة سوهاج, لافتا إلي أن الأراضي الصناعية التي سيتم طرحها في الصعيد بعضها مرفقة وجاهزة للبناء وجزء آخر يتم توصيل المرافق له حاليا. وفي تصريح خاص لالأهرام المسائي أكد قابيل أنه سيتم سحب3 آلاف قطعة أرض صناعية خلال أيام من المستثمرين غير الجادين وغير الملتزمين والذين حصلوا علي الأرض ولم يلتزموا بضوابط هيئة التنمية الصناعية.