أعلن قائد كبير أن القوات العراقية الخاصة التي تقاتل لطرد تنظيم داعش من شرقي الموصل قتلت نحو ألف متشدد لكن وتيرة القتال تباطأت إذ تواجه القوات عدوا متحركا يختبئ وسط آلاف المدنيين في المدينة. وقال اللواء عبد الغني الأسدي أحد قادة القوات الخاصة, إن نحو990 متشددا قتلوا في الاشتباكات في شرق المدينة حتي الآن. ولم يفصح عن حجم الخسائر بين القوات الحكومية الخاصة. وبعد6 أسابيع من شن هجوم كبير لاستعادة الموصل سيطرت القوات العراقية علي نحو نصف القطاع الشرقي من المدينة وتتحرك من منطقة إلي منطقة في مواجهة قناصة وانتحاريين وسيارات ملغومة يستخدمها التنظيم المتشدد. والفرقة الذهبية- وهي وحدة خاصة من القوات العراقية- هي الفرقة العسكرية الوحيدة التي تمكنت من دخول الموصل من جهة الشرق بينما يطوق الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية ووحدات البشمركة الكردية المدينة من جهة الشمال والجنوب. ويحاول مقاتلون من الحشد الشعبي تطويق المدينة من ناحية الغرب. واخترقت وحدة جهاز مكافحة الإرهاب التي تلقت تدريبها علي أيدي الأميركيين دفاعات تنظيم داعش في نهاية أكتوبر لكن أبطأ من تقدمها تكتيكات المتشددين في التنقل كما أن قلقها من وقوع ضحايا بين المدنيين حال دون استخدام الدبابات والمدرعات الثقيلة. وذكر الأسدي أن التقدم كان سريعا في البداية لأن القوات كانت تعمل في مناطق خالية من السكان. وأوضح أن القوات عدلت تكتيكاتها وأصبحت لا تطوق أكثر من حي واحد في آن واحد لقطع إمدادات المسلحين وحماية المدنيين. وتمكنت قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي, امس, من السيطرة علي قرية الكصر بمحور الزاب شرق نهر دجلة مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق وحررتها من قبضة تنظيم0داعش الإرهابي ورفعت العلم العراقي فيها. وقال قائد عمليات قادمون يانينوي الفريق عبد الأمير يارالله, في تصريح صحفي امس, إن القوات العراقية حررت مناطق سهل نينوي بالكامل من سيطرة داعش.. مشيرا إلي أن سهل نينوي يضم ثلاثة أقضية هي الحمدانية والشيخان وتلكيف ويسكنه خليط من المسيحيين والأيزيديين والتركمان والشبك والعرب العراقيين. ومن جانبهم طالب عدد من النواب في البرلمان البريطاني بفتح تحقيق جديد في دور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في الحرب علي العراق. وأوضحت صحيفة( الإندبندنت) في نسختها الإلكترونية أن نوابا من ستة أحزاب يستعدون لطرح مشروع يدعو إلي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما إذا كان بلير قد ضلل البرلمان والشعب البريطاني في الفترة التي سبقت الحرب في عام2003 بحسب تقارير المراقبين. ونوهت الصحيفة إلي أنه ستتم مناقشة هذا الاقتراح غدا حيث يهدف المشروع لمطالبة النواب بالاعتراف بنتائج تحقيق( تشيلكوت) في الحرب التي كشفت أن بلير قدم أدلة قوية تستند لمعلومات مضللة من جانب رئيس الوزراء آنذاك تجاه غزو العراق كما هو مبين بوضوح في التناقض بين المراسلات الخاصة لحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية والتصريحات العلنية للبرلمان والشعب. كما يطلب من الإدارة العامة ولجنة الشئون الدستورية بمجلس العموم البريطاني النظر في الاختلافات بين السياسة العامة والخاصة لبلير.